الإمارات تحقق إنجازا استثنائيا في مؤشرات الأداء المالي المجمع في 2022

الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. الصورة من wam
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. الصورة من wam

أكد "الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم" نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أنّ الأداء المالي القوي الذي حققته دولة الإمارات في كافة المستويات، وتنوع الإيرادات الحكومية، يعكسان انضباط السياسة المالية.
حيث علق على هذا الإنجاز عبر حسابه الرسمي على منصة x قائلًا:" حققت دولة الإمارات إنجازاً استثنائيًّا في مؤشرات الأداء المالي المجمع على كافة المستويات في 2022 شمل تنوعًا في إيرادات الدولة ونمواً قياسيًّا فيها على أساس سنوي بنسبة 31.8%، فيما بلغت نسبة نمو النفقات 6.1% لتصل إلى 427.12 مليار درهم، ونمواً بنسبة 94.5% في صافي اقتناء الأصول غير المالية".

فريق العمل

وبحسب مكتب دبي الإعلامي فقد أشاد "الشيخ مكتوم" بجهود فريق عمل وزارة المالية في دعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة، لافتاً إلى أنّ السياسة المالية ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ بيئة الأعمال التنافسية ما أثمر عن إدراج دولة الإمارات في قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال 2022.

التخطيط المالي المتوازن

من جهته قال "محمد بن هادي الحسيني" وزير دولة للشؤون المالية:" تسعى حكومة الإمارات العربية المتحدة من خلال التخطيط المالي المتوازن، إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، إضافة إلى توظيف الإصلاحات المالية لتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية؛ كما تسعى الحكومة إلى رفع مستوى فعالية الانفاق، وذلك بمواكبة التطورات المؤسسية، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات حيث أسفر تطبيق الحكومة لرؤية القيادة الرشيدة، عن تعافي الاقتصاد الوطني، وعودته إلى مسار النمو الطبيعي في أعقاب الجائحة، الأمر الذي يملؤنا بالثقة، ويحفزنا على بذل مزيد من الجهود لتحقيق النمو المستدام".

ضبط النفقات

يذكر أنّ النفقات ارتفعت بشكل معتدل خلال عام 2022، بزيادة تقارب 24.74 مليار درهم عن عام 2021، وذلك نتيجة التزام الحكومة بضبط النفقات وتعزيز العوازل المالية، والتركيز على الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية، بما يخدم رؤية الدولة ويحقق النمو الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يعزز توجهاتها نحو توظيف السياسات المالية لمواجهة آثار التغير المناخي.
ومن أهم البنود التي تعكس توجهات سياسة الإنفاق الحكومي في الدولة، هو تضاعف صافي اقتناء الأصول غير المالية، حيث حقق خلال العام 2022 نسبة نمو تقدر بـ 94.5% مقارنة بالعام 2021، وهو ما يعكس دور هذه الأصول في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ودعم طموح القيادة الرشيدة بوضع الاقتصاد الإماراتي على قائمة أفضل اقتصادات العالم، إضافة إلى إسهامها في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتخفيف تأثر الإيرادات الحكومية والاقتصاد المحلي بتقلبات سعر النفط.

فائض في الميزانية

يشار إلى أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة حققت فائضًا في رصيد المالية العامة الكلي، حيث حققت الميزانية فائضًا في عام 2022، وبذلك حقق هذا المؤشر نمواً، ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى القفزة النوعية التي حققتها الإيرادات الحكومية، مدعومة بقوة النشاط الاقتصادي المحلي. وعلى الرغم من زيادة الإيرادات، إلا أنّ الدولة حافظت على سياسة إنفاق رشيدة، حيث سيسمح هذا الفائض بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة، كما تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وذلك بالاستثمار الهادف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وتوفير أقصى درجات الرفاه الاجتماعي للمواطنين، ولكل من يقيم على أرض الإمارات.

الإيرادات الضريبية

وحسب تحليل الأداء المالي الحكومي لدولة الإمارات للسنة المالية 2022، فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية في 2022، الأمر الذي يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي في الدولة، إضافة إلى نتائج تبسيط ورقمنة الإجراءات الضريبية، بما له من أثر في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، كما كان لتكثيف حملات التوعية الضريبية، أثر ملموس على وعي المكلفين بالتسهيلات والخدمات المقدمة، مما أسهم في تعزيز الامتثال وزيادة الكفاءة.
من جانب آخر حققت الإيرادات الأخرى ارتفاعًا قدره 19.33 مليار درهم، في عام 2022، مما يعكس استقرار الاقتصاد المحلي، أما بالنسبة للمساهمات الاجتماعية، فقد ارتفعت من 13.55 مليار درهم في عام 2021، إلى 14.92 مليار في عام 2022، للإسهام في تحقيق رؤية الآباء المؤسسين في بناء الإنسان الإماراتي القادر على دفع عجلة النمو نحو آفاق جديدة، لما فيه رفعة الوطن وازدهاره.



يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر