أشاد الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي، بقرار مؤسسة النقد العربي السعودي دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال ضمن الجهود التي تبذلها السعودية لدعم القطاع الخاص ضد الآثار المترتبة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وفي تصريح لـ«سيدتي» أوضح الدكتور باعجاجة، أن هذا الدعم المادي، سيحقق قفزة كبيرة في موارد هذه المنشآت، وسيسهم في جعلها قادرة على تحمُّل كافة الالتزامات المتعلقة بها مستقبلاً.
وبيَّن أن كثيراً من أصحاب تلك المنشآت، عانوا من شح الموارد المالية خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى شل حركة بعضها تجارياً، خاصة منشآت قطاع التموين والخدمات، لأنَّ المصدرَ الوحيد الذي تعتمد عليه في سد مواردها حركةُ البيع والشراء، وقال: "سيكون في إمكان المستثمرين في تلك المنشآت البقاء في السوق بالاستفادة من هذا الدعم، كما سيسهم مبلغ الـ 50 ملياراً في استقرار القطاع الخاص، وتمكين المنشآت من لعب دورها الرئيس بتعزيز النمو الاقتصاد السعودي".
وأضاف باعجاجة "شعر كثيرٌ من أصحاب تلك المنشآت، بعد صدور هذا القرار، بأن السوق السعودي لا يزال مطمئناً، ويحتفظ بكثيرٍ من الضمانات على الرغم من التأثر الحاصل حالياً في العالم بسبب فيروس كورونا"، موضحاً أن كثيراً من المنشآت، عانت من أضرار مالية واقتصادية قبل صدور القرار، واضطر أصحاب بعضها إلى ترتيب أمر خروجهم من السوق، لكنَّ هذا القرار أنقذ منشآتهم، التي تترتب عليها التزامات مالية، يجب عليها الإيفاء بها، منها القروض البنكية، ورواتب العاملين فيها، إضافة إلى سداد المقابل المالي المترتب على عمالتها الأجنبية، مشيراً إلى أن القرار يعد خطوة إيجابية، تصب في صالح تلك المنشآت ضد الأضرار الناتجة عن فيروس كورونا.
يذكر أن القرار يتضمن إيداع مبلغ 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي "البنوك وشركات التمويل" لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه، إضافة الى تمويل ميسَّر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يصل إلى 13.2 مليار ريال، تستهدف دعم استمرارية الأعمال، ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الجارية، ودعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، بما يزيد عن 800 مليون ريال، تتحملها المؤسسة لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
