أكد المهندس سهيل أبانمي، محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، أن الهيئة تتابع وترصد باستمرار مدى استفادة منشآت القطاع الخاص من مبادراتها الـ 15، التي أطلقتها في 20 مارس الماضي، تخفيفاً للآثار المالية والاقتصادية، وتحفيزاً ودعماً للقطاع الخاص، مبيناً أنها أسهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية، ووفرت السيولة النقدية للقطاع الخاص لمقابلة التزاماته الأخرى، كما استفاد منها عددٌ كبير من المكلَّفين.
وأوضح أبانمي، أن الهيئة تراقب أوضاع السوق بشكل مستمر، وتعمل على التواصل مع المكلفين لضمان استفادتهم من تلك المبادرات، ودراسة تمديدها، أو اقتراح مبادرات أخرى جديدة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، حسبما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس".
ووجَّه محافظ الهيئة العامة للزكاة رسالةً إلى منشآت القطاع الخاص، قائلاً: "إن الحكومة السعودية حريصة على تقديم كل الدعم لنهوض المنشآت ونموها". داعياً الجميع إلى الاطلاع على تفاصيل هذه المبادرات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
وبيَّن أن الهيئة تلقت عديداً من الملاحظات على نظام الزكاة، فيما سيتم طرح اللائحة التنفيذية لإبداء المرئيات حولها، مقللاً من المخاوف بشأن الغرامات، موضحاً أن هدفها زيادة التزام المكلفين بدفع التزاماتهم من الزكاة.
تصريحات أبانمي، جاءت خلال اللقاء المرئي الذي نظَّمه مجلس الغرف السعودية، مساء أمس الاثنين، ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا المستجد.
وشملت مبادرات هيئة الزكاة والدخل:
- تأجيل الإقرار والسداد للزكاة.
- تأجيل الإقرار والسداد في ضريبة الدخل.
- تأجيل الإقرار والسداد لضريبة الاستقطاع.
- تأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية.
- تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة عند الجمارك.
- تأجيل دفع ضريبة السلع الانتقائية عند الجمارك.
فضلاً عن إعفاء الغرامات، والتوسع في طلبات التقسيط، ومنح الشهادات الزكوية دون قيود، وغيرها من المبادرات الأخرى.
