الجماع في يوم عيد الأضحى أو الفطر أو الأيام التي بعدهما مباح، إذ الأصل إباحة الجماع واستمتاع الرجل بزوجته في كل وقت باستثناء ما ورد النهي عنه من الجماع حالة الاعتكاف، قال الله تعالى: وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ.. {البقرة:187}، أو حالة الإحرام، قال الله تعالى: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ {البقرة:197}.
والرفث هو الجماع، أو مقدماته في تفسير آخر، أو حالة الصوم، قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ {البقرة:187}.
كما ورد المنع من الجماع زمن الحيض وكذا الجماع في غير ما أمر الله.
وكل ما سوى هذه المستثنيات فإنه باق على الأصل من الإباحة، ومن ادعى منع الجماع في غير ما ذكر فهو المطالب بالدليل.
