كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن عددٍ من الشروط المطلوبة من المنشآت الصغيرة لإعفائها من دفع المقابل المالي، والفوائد التي ستجنيها من ذلك.
حيث قالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في موقع تويتر: "إنَّ إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي، يستهدف دعم تلك المنشآت في جهود توطين الوظائف بالسعودية".
وأوضحت "الموارد البشرية"، أنَّ "المنشأة المعفاة، هي التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمَن فيهم مالكها، ويشترط للإعفاء أن يكون مالك المنشأة مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، أو متفرغاً للعمل بالمنشأة".
وحول عدد المعفى عنهم، قالت الوزارة: "يكون المعفى عنهم وافدان إذا كان المالك مسجلاً في التأمينات ومتفرغاً للعمل، وأربعة وافدين إذا كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة"، لافتةً إلى أن مدة الإعفاء ثلاث سنوات.
