أجوبة عن بعض التساؤلات حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في السعودية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء 4 نوفمبر 2020م، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.


وأوضح أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية، تعمل على تطوير بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته.


وعبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، قال الوزير الراجحي: "أطلقنا مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، ونسعى من خلالها إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته لتمكين الموارد البشرية وفق رؤية السعودية 2030".


بينما قال عبدالله بن ناصر أبو ثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: "تعزز مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، مرونة وتنافسية سوق العمل، وتسهم في تحسين ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية".


وفيما يلي رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الأسئلة العامة حول مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية":


1- ما مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؟
هي مبادرة من مبادرات التحول الوطني، تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، وبدعم من جهات حكومية أخرى في السعودية، بعد عقد عديدٍ من اللقاءات مع القطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودية، وبناءً على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
2- لماذا تطلق المبادرة اليوم؟
تعمل الوزارة دائماً على تطوير أنظمتها ولوائحها لمراعاة التطورات والمتغيرات في سوق العمل، ومن ذلك ما صدر من قرارات تُعنى بحماية الأجور، وتوثيق العقود، وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية.
3- ما الأهداف التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
- حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
- زيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل.
- رفع جاذبيته سوق العمل ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية ونظام العمل السعودي.
4- هل تشمل المبادرة كافة المتعاقدين مع القطاع الخاص؟
نعم، تشمل المبادرة كافة العاملين الوافدين في القطاع الخاص.
5- ما دور المبادرة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030؟
سيكون للمبادرة دور رئيس في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، علاوة على رفع معدلات التوطين، وتوفير قنوات إضافية للتوظيف، وتحفيز المنشآت على جذب أفضل الكفاءات.
6- ما خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؟
خدمة التنقل الوظيفي للعمال الوافدين بين المنشآت، والخروج والعودة والخروج النهائي.
7- متى سيتم تطبيق هذه الخدمات؟
تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس 2021.
8- ما المقصود بخدمة التنقل الوظيفي؟
تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
9- هل يحق للعامل الانتقال الوظيفي قبل اكتمال مدة العقد بعد السنة الأولى من أول دخول للسعودية؟
نعم يحق له الانتقال، مع الالتزام بالشرط الجزائي المنصوص في العقد شريطة ألا يخالف نظام العمل، وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة بـ 90 يوماً.
10- في حال رغب العامل في الانتقال بعد اكتمال مدة العقد؟
يمكنه الانتقال ولا ينطبق عليه الشرط الجزائي في هذه الحالة.
11- في حال العقد الثاني وما يليه من عقود، هل يحق للعامل الانتقال خلال السنة الأولى من العقد؟
نعم يحق له الانتقال مع تطبيق شروط أهلية العامل، وصاحب العمل الجديد، وفي هذه الحالة ينطبق عليه الشرط الجزائي حسب المنصوص في العقد، وكذلك فترة الإشعار المحددة بـ 90 يوماً.
12- ما إجراءات تنفيذ طلب خدمة التنقل الوظيفي؟
تقديم المنشأة الجديدة طلب الخدمة عبر منصة قوى التابعة للوزارة، ويتم إرسال رسالة للعامل الوافد للإقرار بالرغبة في الانتقال، وتقدم اكتمال الطلب عبر المنصة، ومن ثم إرسال إشعار بالموافقة لكافة الأطراف.
13- ما خدمة الخروج والعودة؟
تسمح للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي في نظام أبشر.
14- ما خدمة الخروج النهائي؟
تسمح للعامل الوافد طلب الخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي.
15- هل الشرط الجزائي ينطبق على العامل أم صاحب العمل؟
وفق ما ينص عليه العقد الموثق بينهما، ويتحمله الطرف الذي يقوم بإنهاء العقد.
16- هل يمكن تفعيل بند التنافسية في عقد العمل؟
نعم، حسبما تنص عليه المادة 83 من نظام العمل السعودي.