أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إجراءات وشروط الحصول على تمويل السيارة للراغبين بالعمل، وذلك بعدما تصدر «هاشتاج» بنك التنمية الاجتماعية موقع التواصل الاجتماعي تويتر السبت، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر بحثًا، من قبل الأفراد الباحثين عن قروض مناسبة للمشاريع الخاصة والسيارات.
وقد شارك البنك عبر حسابه الرسمي على تويتر بتغريدة يوضح من خلالها كيفية الحصول على تمويل السيارة، تحت شعار «حقّق مصدر دخل وابدأ عملك الحر مع تمويل منتج نفاذ للسيارات»، وتمثلت الشروط التي أقرها بنك التنمية الاجتماعية، للتقديم والحصول على منتج تمويل العمل الحر، في الآتي:
- ألا يقل العمر عن 20 سنة هجرية ولا يزيد على 60 سنة.
- ألا يكون طالب التمويل مدينًا لبنك التنمية الاجتماعية بقرض آخر.
- ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال.
- أن يقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل.
- اجتياز الفحص الائتماني.
- ألا تتجاوز مدة التمويل 60 شهرًا.
- وجود رخصة قيادة سارية المفعول.
- عدم وجود مخالفات مرورية.
- التسجيل في إحدى شركات توجيه المركبات المعتمدة
- التأمين على المركبة.
#مشوارهم_دخلك
— بنك التنمية الاجتماعية (@SDB_sa) October 14, 2021
حقّق مصدر دخل و ابدأ عملك الحر مع تمويل منتج نفاذ للسيارات
وقد أكد بنك التنمية على أن قرار تمويل السيارة يخص هؤلاء الذين لم يتمكنوا من إيجاد فرصة عمل، وغيرهم من الراغبين في زيادة دخلهم الشهري، وأوضح البنك أن منتج تمويل العمل يتيح للأفراد الاستفادة من تمويل ميسر يسمح لهم بممارسة الأعمال الحرة لصالح حسابهم الشخصي.
وقد حرص بنك التنمية الاجتماعية على رصد بعض الأهداف التي يسعى لتحقيقها من إتاحة منتج تمويل العمل، وشملت الآتي:
أولًا: تحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن.
ثانيًا: فرصة تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد، فضلًا عن رفع جودة معيشة المواطن السعودي.
ثالثًا: دخل إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، بجانب الحد من الائتمان غير الرسمي.
رابعًا: تقليل نسب البطالة في المجتمع.
وشدد بنك التنمية على أن المركبات غير مدرجة لا يسمح بالتمويل لها، وتتم عملية تحديث أسعار وأنواع السيارات المدرجة والمعتمدة من قبل البنك بشكل دوري ومستمر حسب توفرها لدى الوكلاء.
يُذكر أنه في حالة التعثر أو عدم الالتزام بسداد المستحقات للبنك، يتم استكمال إجراءات وتصعيد الجهود التحصيلية المعتمدة بالبنك قبل التسجيل كمتعثر في «سمة»، وصولًا لآخر مرحلة وهي المطالبة القانونية.
