علق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، على قرار مجلس الوزراء الخاص بتوجيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين مالكي المنشآت والعمالة، مؤكدا بما تحظى به منظومة الوزارة - بجميع برامجها ومبادراتها وقراراتها - من اهتمام ودعم كبيرين من القيادة.
توجيه وزارة الموارد البشرية بإدارة العلاقة التعاقدية
نص القرار على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بإدارة العلاقة التعاقدية بداية من التسجيل إلى الانتهاء بإنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك للمنشأة والعامل، شاملاً تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور بما يستجد، وبالاعتماد على التصنيف السعودي الموحد للمهن والتصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وشمل القرار أيضا قيام وزارة الخارجية في السعودية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة الدخول لحاملي تأشيرة العمل فقط، لمن لديهم عقود عمل موثقة، وذلك بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على آلية التحقق من ذلك.
أهداف قرار توجيه وزارة الموارد البشرية بإدارة العلاقة التعاقدية
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن القرار يهدف إلى توحيد مصادر البيانات للمشتغلين في القطاع الخاص على مستوى وطني، بالإضافة إلى ضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونياً لكامل سوق العمل، وتحقيق مبدأ مرجعية البيانات وتوحيد مصادر المعلومات وفق تنظيمات وتشريعات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وأضافت الوزارة، كما يهدف إلى خفض معدلات القضايا التي تقع بين الطرفين (المنشأة والعامل)، وتجويد مستوى الدقة في تخطيط القوى العاملة، وتحسين صناعة القرار التي تتطلبها عجلة التنمية والنهضة الوطنية في السعودية، وتعزيز العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل وتوثيقها بعقد إلكتروني بين الطرفين تحفظ لهما الحق في العلاقة التعاقدية، وفق إطار حوكمة واضح للطرفين.
