هيئة الزكاة توضح موقف التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة

هيئة الزكاة توضح موقف التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة
هيئة الزكاة توضح موقف التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة


أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن التأجير السكني معفي من ضريبة القيمة المضافة وأن الخاضع لها هو التأجير التجاري، مشيرة إلى أنه لا يجوز لغير المسجلين في الضريبة تحصيل قيمتها من المستأجرين.
وبيّن حساب "اسأل الزكاة" التابع للهيئة عبر "تويتر" ردّاً على استفسار ورد إليها من مواطن بهذا الشأن، أنه "يعفى التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة، ويخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة".
وأردفت الهيئة أن "الأشخاص غير المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة لا يحق لهم تحصيل الضريبة، وفي حال مخالفة ذلك يمكنك تقديم بلاغ عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإرفاق ما يثبت للتحقق والإفادة".
وأشارت إلى أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال، أما في حال كانت الإيرادات تتخطى 187,500 ريال ولا تتجاوز 375,000 ريال، فإن التسجيل في النظام يكون اختيارياً.
أما الأشخاص الذين تقل إيراداتهم السنوية عن 187,500 ريال فهم غير مؤهلين للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بناءً على تاريخ النفاذ المسجل في شهادة التسجيل الضريبية.
وقال المواطن في استفساره إذا كان المالك لديه عمارة بها محلات وشقق سكنية، فهل الضريبة تكون على المحلات التجارية فقط اذا تجاوزت إيجاراتها 375000 ريال سنوياً؟ أم تدخل معها ايجارات الشقق السكنية، مع العلم أن المالك غير مسجل بالضريبة؟

إجراءات الاعتراض على قرارات ضريبة القيمة المضافة

من جهة أخرى، حدَّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إجراءات الاعتراض على قرارات ضريبة القيمة المضافة، ويتم ذلك من خلال أيقونة طلب مراجعة لضريبة القيمة المضافة من قسم "الضرائب غير مباشرة، ضريبة القيمة المُضافة".
وكانت هيئة الزكاة أوضحت أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التالي:
- التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد.
- التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام.
- التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها.
- التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكل العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية.
- التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المُصدر.
تابعي المزيد: هيئة الزكاة السعودية توقع اتفاقيات مع 5 شركات من مشغلي مناطق الإيداع .. وهذه أهدافها
فيما حددت الهيئة أبرز مخالفات الفوترة الإلكترونية عند تطبيق المرحلة الأولى والغرامات المقررة وذلك وفقاً لما يلي:
1- غرامة تبدأ من 5000 ريال سعودي غرامة مخالة:
- عدم إصدار الفواتير بشكل إلكتروني.
- عدم حفظ الفواتير الإلكترونية.
2- إنذار للمنشأة، عقوبة مخالفات:
- عدم تضمين رمز الاستجابة السريع .QR Code
- في الفاتورة الضريبية المبسطة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يعيق إصدار الفواتير الإلكترونية.
3- غرامة تبدأ من 10000 ريال سعودي غرامة مخالفة حذف أو إجراء تعديل بالفواتير الإلكترونية.