اكتب الكلمات الرئيسية فى البحث

ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2021

الهيئة العامة للإحصاء
الهيئة العامة للإحصاء
ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2021
ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2021
الهيئة العامة للإحصاء
ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2021
2 صور

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2021، بالمقارنة بنفس الفترة من 2020، نتيجة زيادة أسعار العقارات "السكنية" بنسبة 1.7%، في مقابل انخفاض أسعار أسهم كل من العقارات "التجارية" بنسبة 0.7%، و"الزراعية" بنسبة 0.2%، وهو ما أسهم في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع من عام 2021 مقارنةً بالربع نفسه من عام 2020؛ إذ سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.7%، متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.0%.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات عبارة عن أداة إحصائية تقيس التغير النسبي في أسعار العقارات، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة.

ومن جهة أخرى قامت الهيئة، بمسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية)، الذي انطلق يوم الأحد الموافق 16 يناير الجاري ويستمر 40 يوما، سيتم جمع بياناته من خلال تعبئة استمارةٍ إلكترونية، واستيفاء بياناتها من قِبل المنشآت الاقتصادية عبر الاستمارة الإلكترونية من خلال البريد والموقع الالكتروني، أو عبر الهاتف الإحصائي من خلال تواصل الباحث الإحصائي مع المنشآت؛ لاستيفاء البيانات المطلوبة.

وأضافت الهيئة، أن المساهمة في استيفاء البيانات الخاصة بهذا المسح من خلال الاستمارة الإلكترونية سيُسهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في المملكة لبناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية بشكل ملموس وعاجل، ودعمها وفق ما يحقق لها النمو الدائم والاستدامة المنشودة.

وتهيب الهيئة العامة للإحصاء بجميع المنشآت الاقتصادية المشاركة في هذا المسح المهم لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة.

ودعت الهيئة، جميع المُنشآت الاقتصادية إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لهذا المسح الاقتصادي المهم؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار، ورسم السياسات الاقتصادية.