محاكمة 8 موظفين شهدوا زوراً لانقاذ مديرهم من قضية

بعض الأشخاص يدفعهم ضعف إيمانهم وسوء خلقهم إلى أن يرتكبوا أمورًا نهى الدين الحنيف عنها، من ذلك الشهادة زورًا. الأمر الذي يجوب بحقهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فمؤخرًا قامت المحكمة الجزائية في محافظة جدة باستدعاء ثمانية موظفين يعملون في إحدى شركات الاتصالات بعد اتهامهم بشهادة «الزور» لإنقاذ «مديرهم» من تهمة دس «السم» لزميله أثناء فترة العمل الرسمي. وقد تم توجيه تهمة شهادة الزور لهم، كما تمت إحالتهم إلى التحقيق بعد ثبوت شهادتهم المزورة أمام أحد القضاة في المحكمة لتتم بعدها إحالتهم إلى الشرطة للتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وكان هؤلاء المتهمين قد أدلوا بشهاداتهم في قضية «المسؤول» الذي يعمل في إحدى شركات الاتصالات، إذ حاولوا تبرئة المتهم من وضع مادة السم لزميله في كوب حليب، ويواجهون حاليًّا مطالب بمعاقبتهم في الحق العام والخاص. أما المسؤول فكان قد صدر بحقه السجن ثلاثة أعوام مع جلده 50 جلدة مفرقة على أربع دفعات، وتكليفه ببعض الأعمال المهنية أثناء فترة التوقيف وهي: حفظ ١٠٠ حديث، وحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وقراءة كتاب أحكام العبادات وأركان الإسلام للإمام عبد العزيز بن باز، وقراءة كتاب رسائل التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وكتابي الوابل الصيب، والجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي وهما لابن القيم مع اختباره فيهما. بحسب الحياة
تجدر الإشارة إلى أنّ المقصود بشهادة الزور هي: تعمّد الحنث باليمين أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائي ما. وتعتبر شهادة الزور جريمة خطيرة لإمكانية استخدامها في اغتصاب سلطة المحاكم. وقد ورد ذمها في كل من القرآن الكريم والسنة النبوية.