لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة له في قانون العمل، ولكن هناك من يتحايل على قوانين العمل للحصول على إجازة دون أن يتم الخصم من راتبه، وذلك بتزوير الشهادات الطبية للحصول على إجازات مرضية.
من هذا المنطلق أكدت اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء أنه لا يجوز منح التقارير الطبية الخاصة بالإجازة المرضية إذا كانت تخالف الواقع، مشددة على أنها حرام ولا يجوز للطبيب فعلها، كما لا يجوز للموظف طلبها والرضا بها، واصفة الأمر بالكذب والتزوير والاحتيال بتعطيل الأعمال، وأكل الأموال بغير حق، وشهادة زور هي من أكبر الكبائر.
ويأتي ذلك بعد طلب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والإفتاء بإصدار فتوى زاجرة تجاه هذه الممارسات وما ينتظر مصدروها والساعون إليها والمتعاملون بها من عقوبات أخرى، لما في ذلك من تبصرة وتوعية للجميع، وموافاة الهيئة بنسخة من ذلك.
وقالت لجنة "الإفتاء" في فتواها: "لا يجوز منح التقرير الطبي بالإجازة المرضية إذا كان يخالف الواقع بأن لم يكن المستفيد مريضاً، أو كان مرضه لا يستحق إجازة مرضية، أو يستحق بعض المدة وليس جميعها، فكل ذلك حرام، ولا يجوز للطبيب فعله ولا للموظف طلبه والرضا به والاستفادة منه؛ لأن هذا كذب وتزوير واحتيال لتعطيل الأعمال وأكل الأموال بغير حق وشهادة زور تعد من أكبر الكبائر، حيث قال الله عز وجل: "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ".
ومن الجدير بالذكر أن العديد من جهات العمل قد أبدت استياءها الشديد؛ بسبب تفشي ظاهرة إجازات المتمارضين خاصة الإجازات المرضية قصيرة الأمد، والتي أصبحت تشكل أكبر عائقٍ للأجهزة الإدارية؛ نظراً لصعوبة كشف زيفها في ظل غياب الأسس القانونية التي ساهم غيابها في تفاقم هذه الظاهرة.
من هذا المنطلق أكدت اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء أنه لا يجوز منح التقارير الطبية الخاصة بالإجازة المرضية إذا كانت تخالف الواقع، مشددة على أنها حرام ولا يجوز للطبيب فعلها، كما لا يجوز للموظف طلبها والرضا بها، واصفة الأمر بالكذب والتزوير والاحتيال بتعطيل الأعمال، وأكل الأموال بغير حق، وشهادة زور هي من أكبر الكبائر.
ويأتي ذلك بعد طلب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والإفتاء بإصدار فتوى زاجرة تجاه هذه الممارسات وما ينتظر مصدروها والساعون إليها والمتعاملون بها من عقوبات أخرى، لما في ذلك من تبصرة وتوعية للجميع، وموافاة الهيئة بنسخة من ذلك.
وقالت لجنة "الإفتاء" في فتواها: "لا يجوز منح التقرير الطبي بالإجازة المرضية إذا كان يخالف الواقع بأن لم يكن المستفيد مريضاً، أو كان مرضه لا يستحق إجازة مرضية، أو يستحق بعض المدة وليس جميعها، فكل ذلك حرام، ولا يجوز للطبيب فعله ولا للموظف طلبه والرضا به والاستفادة منه؛ لأن هذا كذب وتزوير واحتيال لتعطيل الأعمال وأكل الأموال بغير حق وشهادة زور تعد من أكبر الكبائر، حيث قال الله عز وجل: "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ".
ومن الجدير بالذكر أن العديد من جهات العمل قد أبدت استياءها الشديد؛ بسبب تفشي ظاهرة إجازات المتمارضين خاصة الإجازات المرضية قصيرة الأمد، والتي أصبحت تشكل أكبر عائقٍ للأجهزة الإدارية؛ نظراً لصعوبة كشف زيفها في ظل غياب الأسس القانونية التي ساهم غيابها في تفاقم هذه الظاهرة.
