نرى بالصحف اليومية الكثير من إعلانات تنازل عن العاملات المنزليات وبأسعار عالية، مما يجعلهن شبيهات بالجواري اللواتي ليس لديهن حق في اختيار العائلة التي سيعملن لديها، وقد رفضت هيئة حقوق الإنسان اعتبار التنازل عن العاملات المنزليات والإعلان عنه في الصحف نوعاً من أنواع الاتجار بالأشخاص.
وأشار رئيس وحدة الاتجار بالأشخاص بفرع الهيئة بدر القاسم إلى أن الوحدة شكلت منذ 1430ه بمشاركة عدة وزارات، منها: وزارة الداخلية، والخارجية، والثقافة والاعلام، والشؤون الاجتماعية، والعدل، ووزارة العمل، وهيئة حقوق الإنسان، وتعنى بتجنيد أو نقل أو استلام أو استغلال الأشخاص تحت التهديد أو باستخدام القوة، كما حددت الوحدة عضل النساء بأنه نوع من الاتجار بالأشخاص، مبيناً في ذات السياق أن الوحدة جاءت لضمان عدم عودة الإيذاء أو الإكراه أو التهديد، ويجرم المتسبب بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 عاماً أو غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال أو بهما معاً، وتشدد العقوبات بشأن التجاوزات ضد المرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة.
من جانبه، أوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية اللواء متقاعد عبدالله بن صالح السهيل أنه تم الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أشرف عليها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، معلناً عن قرب افتتاح فرعين جديدين للهيئة في كل من: المدينة المنورة، وجازان، إلى جانب فروع المنطقة الشرقية، مكة، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، عسير، ليصبح عدد فروع الهيئة تسعة، كما أوضح أن الهيئة تعمل على الانتهاء من أربعة فروع أخرى، وبذلك يصبح مجموع الفروع على مستوى المناطق الإدارية في المملكة 13 فرعاً.
الجدير بالذكر، تهدف هيئة حقوق الإنسان لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للشريعة الإسلامية ومعايير حقوق الإنسان الدولية فى جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار رئيس وحدة الاتجار بالأشخاص بفرع الهيئة بدر القاسم إلى أن الوحدة شكلت منذ 1430ه بمشاركة عدة وزارات، منها: وزارة الداخلية، والخارجية، والثقافة والاعلام، والشؤون الاجتماعية، والعدل، ووزارة العمل، وهيئة حقوق الإنسان، وتعنى بتجنيد أو نقل أو استلام أو استغلال الأشخاص تحت التهديد أو باستخدام القوة، كما حددت الوحدة عضل النساء بأنه نوع من الاتجار بالأشخاص، مبيناً في ذات السياق أن الوحدة جاءت لضمان عدم عودة الإيذاء أو الإكراه أو التهديد، ويجرم المتسبب بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 عاماً أو غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال أو بهما معاً، وتشدد العقوبات بشأن التجاوزات ضد المرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة.
من جانبه، أوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية اللواء متقاعد عبدالله بن صالح السهيل أنه تم الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أشرف عليها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، معلناً عن قرب افتتاح فرعين جديدين للهيئة في كل من: المدينة المنورة، وجازان، إلى جانب فروع المنطقة الشرقية، مكة، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، عسير، ليصبح عدد فروع الهيئة تسعة، كما أوضح أن الهيئة تعمل على الانتهاء من أربعة فروع أخرى، وبذلك يصبح مجموع الفروع على مستوى المناطق الإدارية في المملكة 13 فرعاً.
الجدير بالذكر، تهدف هيئة حقوق الإنسان لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للشريعة الإسلامية ومعايير حقوق الإنسان الدولية فى جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
