اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
إلغاء المقابل المالي لعمالة القطاع الصناعي
ويأتي هذا القرار استمرارًا للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، وفقًا لرؤية السعودية 2030.
دفع النمو المستمر بالقطاع الصناعي
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في سبتمبر 2019 على تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من 01 أكتوبر 2019، وتم تمديد المدة في أغسطس 2024 إلى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.
ويمثل قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية الذي اعتمده مجلس الوزراء السعودي اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2025، إجراء محفز لنمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عليها، وتأكيدًا على أهميتها في دفع النمو المستمر بالقطاع الصناعي، والمساهمة في ضمان استمراريتها وتطورها على المدى البعيد، لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أتمتة وكفاءة في الإنتاج عبر برامج وحوافز أطلقتها منظومة الصناعة ومنها برنامج مصانع المستقبل.
في خبر سابق: مجلس الوزراء السعودي: تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس
