كشفت مصادر أنَّ توجيهات عليا صدرت لتفعيل استراتيجيَّة لمكافحة الفقر في المملكة من خلال برامج تنمويَّة ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي.
كما شملت التوجيهات تفعيل أنظمة التمويل العقاري لتمكين المواطن من شراء السكن الملائم في الوقت المناسب، بضمان دخله والأصول العقاريَّة المرهونة.
ووفقاً لـ«عكاظ»، فقد أشارت المصادر أيضاً إلى صدور توجيهات خاصة بالتنمية، شملت إعداد دراسات ميدانيَّة ومسوحاً اجتماعيَّة لدراسة أوضاع الشباب من الجنسين، والتعرُّف على احتياجاتهم، ووضع خطط استراتيجيَّة، تعالج شؤونهم والتشجيع على المشاريع والأنشطة الصغيرة والمتوسطة للشباب، وبرامج الأسر المنتجة، وإنشاء وحدات وجمعيات علميَّة للطلاب والطالبات، وتفعيل دور مراكز الأحياء على نحو يشمل الجنسين والفئات العمريَّة المختلفة وفق الضوابط الشرعيَّة.
وذكرت المصادر، أنَّ التوجيهات التي صدرت يوم الأربعاء شملت كذلك ضرورة الإسراع في التحول إلى التعاملات الإلكترونيَّة، والربط الآلي بين الجهات الحكوميَّة لضمان تسهيل حصول المواطن والمقيم على الخدمات، وإيجاد وسائل حديثة للنقل العام، وفق منظومة نقل متكاملة تعمم على المحاور الرئيسة في المدن ذات الكثافة السكانيَّة العالية.
كما شملت التوجيهات تفعيل أنظمة التمويل العقاري لتمكين المواطن من شراء السكن الملائم في الوقت المناسب، بضمان دخله والأصول العقاريَّة المرهونة.
ووفقاً لـ«عكاظ»، فقد أشارت المصادر أيضاً إلى صدور توجيهات خاصة بالتنمية، شملت إعداد دراسات ميدانيَّة ومسوحاً اجتماعيَّة لدراسة أوضاع الشباب من الجنسين، والتعرُّف على احتياجاتهم، ووضع خطط استراتيجيَّة، تعالج شؤونهم والتشجيع على المشاريع والأنشطة الصغيرة والمتوسطة للشباب، وبرامج الأسر المنتجة، وإنشاء وحدات وجمعيات علميَّة للطلاب والطالبات، وتفعيل دور مراكز الأحياء على نحو يشمل الجنسين والفئات العمريَّة المختلفة وفق الضوابط الشرعيَّة.
وذكرت المصادر، أنَّ التوجيهات التي صدرت يوم الأربعاء شملت كذلك ضرورة الإسراع في التحول إلى التعاملات الإلكترونيَّة، والربط الآلي بين الجهات الحكوميَّة لضمان تسهيل حصول المواطن والمقيم على الخدمات، وإيجاد وسائل حديثة للنقل العام، وفق منظومة نقل متكاملة تعمم على المحاور الرئيسة في المدن ذات الكثافة السكانيَّة العالية.
