«العمل»: لا يحق للقطاع الخاص إلغاء البدلات أو تخفيض الأجور إلا بشروط

كشفت وزارة العمل عن أنَّه لا يحق لشركات القطاع الخاص إلغاء البدلات أو تخفيض أجور موظفيها إلا وفقاً لشروط معيَّنة، ويأتي ذلك بعد أن رصدت وزارة العمل عدداً من الشركات، كانت تعتزم تخفيض الأجور وإلغاء البدلات أسوة بالقطاع الحكومي.
وأوضح فيصل العتيبي، المستشار بوزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة، وفقاً لـ«الاقتصادية»، أنَّ هناك أسباب عديدة يجب على هذه الشركات أن تثبتها لوزارة العمل عند توجهها لخفض الأجور، كـ«إعادة هيكلة الشركة أو إلغاء أقسام ليتم خفض الرواتب أو البدلات»، شرط أن ينتهي العقد المبرم مع الموظف، ويتم الخفض عند تجديد العقد.
وأضاف العتيبي، أنَّه لا بد لهذه الشركات من الرجوع للائحة الداخليَّة للمنشآت المعتمدة من وزارة العمل، مشيراً، إلى أنَّ خفض الأجور بشكل مفاجئ مخالف للنظام، وأنَّ كثيراً من الشركات تسارعت بوقف البدلات لموظفيها إلا أنَّ الوزارة رفضتها.