من باب التيسير في الإجراءات والمراجعات على النساء في المحاكم تم تفعيل نظام البصمة الإلكترونية، حيث كشفت مؤشرات وزارة العدل أن عدد عمليات البصمة الإلكترونية للتحقق من هوية المستفيدين في المرافق العدلية والقضائية، بلغت (1.623.775) عملية، وذلك خلال الـ18 شهراً الماضية.
وفعّلت وزارة العدل نظام البصمة الإلكتروني في (1088) دائرة عدلية بالمحاكم وكتابات العدل بمختلف مناطق المملكة، وذلك عقب الانتهاء من تركيب أجهزة النظام كاملاً مما سيسهل على المرأة إنهاء إجراءاتها دون الحاجة للمعرف.
وتهدف عمليات البصمة إلى التأكد من هوية المستفيدين لأنظمة الوكالات الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الثانية، ونظام الثروة العقاري الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الأولى، ونظام المحاكم الإلكتروني.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح، أن تطبيق البصمة الإلكترونية في الدوائر العدلية يعد إضافة مميزة وخطوة رائدة تم تفعيلها تسهيلاً على المستفيدين، حيث يُعتبر نظام البصمة الإلكتروني وسيلة من أهم وسائل الوقاية من جرائم انتحال الشخصية، مشيراُ إلى أن بإمكان المستفيدين الآن من الرجال والنساء القيام بتوثيق أي إجراء عدلي بالبصمة الإلكترونية، مبيناً أنها ساهمت في تيسير الخدمات للنساء من خلال اختصار إجراءات إثبات هويتهن وتسريع إنجاز قضاياهن في مدة وجيزة.
وأشار إلى أن نظام البصمة الإلكترونية يعد أحد أكثر الأنظمة أماناً وضماناً للعدالة للتحقق من شخصية المتقاضين، وإثبات الحقوق، أو الشهادة المرتبطة بالشأن العدلي بشكل مؤكد، كما أنها ضمان للشخص نفسه من خلال إدلائه بما يترتب عليها أحكام قضائية.
وذكر بن نوح أن تطبيق البصمة الإلكترونية في كتابات العدل والمحاكم يأتي مواكباً للتطور الملحوظ في مجال استخدام التقنية لتسهيل العمل في الدوائر العدلية، وتقليص العمل التقليدي السابق في إتمام الإجراءات عبر نظام إلكتروني دقيق.
وأشاد بالتعاون البناء مع المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية في اعتماد آلية ملائمة للتحقق من مطابقة الهوية والبصمة مع قاعدة البيانات لدى المركز، وإظهار النتيجة بشكل فوري أمام المختص في المحكمة أو كتابة العدل، حيث تظهر النتيجة إما بالمطابقة أو عدم تسجيل بصمة لرقم الهوية المرسل مباشرة مما يعمل على تيسير العمل وتسريعه.
وفعّلت وزارة العدل نظام البصمة الإلكتروني في (1088) دائرة عدلية بالمحاكم وكتابات العدل بمختلف مناطق المملكة، وذلك عقب الانتهاء من تركيب أجهزة النظام كاملاً مما سيسهل على المرأة إنهاء إجراءاتها دون الحاجة للمعرف.
وتهدف عمليات البصمة إلى التأكد من هوية المستفيدين لأنظمة الوكالات الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الثانية، ونظام الثروة العقاري الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الأولى، ونظام المحاكم الإلكتروني.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح، أن تطبيق البصمة الإلكترونية في الدوائر العدلية يعد إضافة مميزة وخطوة رائدة تم تفعيلها تسهيلاً على المستفيدين، حيث يُعتبر نظام البصمة الإلكتروني وسيلة من أهم وسائل الوقاية من جرائم انتحال الشخصية، مشيراُ إلى أن بإمكان المستفيدين الآن من الرجال والنساء القيام بتوثيق أي إجراء عدلي بالبصمة الإلكترونية، مبيناً أنها ساهمت في تيسير الخدمات للنساء من خلال اختصار إجراءات إثبات هويتهن وتسريع إنجاز قضاياهن في مدة وجيزة.
وأشار إلى أن نظام البصمة الإلكترونية يعد أحد أكثر الأنظمة أماناً وضماناً للعدالة للتحقق من شخصية المتقاضين، وإثبات الحقوق، أو الشهادة المرتبطة بالشأن العدلي بشكل مؤكد، كما أنها ضمان للشخص نفسه من خلال إدلائه بما يترتب عليها أحكام قضائية.
وذكر بن نوح أن تطبيق البصمة الإلكترونية في كتابات العدل والمحاكم يأتي مواكباً للتطور الملحوظ في مجال استخدام التقنية لتسهيل العمل في الدوائر العدلية، وتقليص العمل التقليدي السابق في إتمام الإجراءات عبر نظام إلكتروني دقيق.
وأشاد بالتعاون البناء مع المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية في اعتماد آلية ملائمة للتحقق من مطابقة الهوية والبصمة مع قاعدة البيانات لدى المركز، وإظهار النتيجة بشكل فوري أمام المختص في المحكمة أو كتابة العدل، حيث تظهر النتيجة إما بالمطابقة أو عدم تسجيل بصمة لرقم الهوية المرسل مباشرة مما يعمل على تيسير العمل وتسريعه.
