تحقق الشرطة السويسرية حاليًّا في حادثة اكتشاف أوراق نقدية من فئة 500 يورو تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف، تسد مراحيض قاعة الخزانات في أحد فروع مصرف «يو بي إس» وثلاثة مطاعم مجاورة.
ووفقًا لـ«cnbc»، فإن الحادث جرى في آيار/مايو الماضي، وفي مرحلة أولى سدت مراحيض فرع مصرف «يو بي إس» الذي يقدم خدمات لإدارة الثروات، وبعد أيام قليلة عانت مراحيض ثلاثة مطاعم مجاورة من المشكلة نفسها.
وأوضح فانسان ديروان الناطق باسم السلطة القضائية في جنيف، أن الأوراق النقدية أصلية «وقد قطعت إلى قصاصات بواسطة مقص على الأرجح ما أدى إلى سد المراحيض في نتيجة جانبية».
ونجحت السلطات في استعادة جزء من الأموال وحفظها وهي تشتبه في شخصين في إطار هذه القضية.
ويرفض القضاء الإدلاء بمعلومات إضافية حول الموضوع في هذه المرحلة؛ لأن التحقيق لا يزال مستمرًّا، إلا أن صحيفة «لا تريبون دو جنيف» ذكرت أن الأموال عائدة إلى نساء إسبانيات أودعن المال في خزانة في جنيف قبل سنوات.
وقد تبلغت الشرطة بالقضية إثر «تقدم المطاعم بشكاوى» بسبب انسداد مراحيضها، وقد زاد من غرابة الوضع أن «محاميًا يمثل الأشخاص الذين رموا الأوراق النقدية قام بالتعويض» على المطاعم كلفة أعمال السمكرة على ما روى ديروان، موضحًا، أن أصحاب المطاعم المعنية سحبوا عندها شكواهم.
والقانون السويسري لا يعاقب على تلف المال ولا على سد المراحيض بها، إلا أن القضاء قرر مواصلة تحقيقه «احترازًا لمعرفة مصدر المال».
ووفقًا لـ«cnbc»، فإن الحادث جرى في آيار/مايو الماضي، وفي مرحلة أولى سدت مراحيض فرع مصرف «يو بي إس» الذي يقدم خدمات لإدارة الثروات، وبعد أيام قليلة عانت مراحيض ثلاثة مطاعم مجاورة من المشكلة نفسها.
وأوضح فانسان ديروان الناطق باسم السلطة القضائية في جنيف، أن الأوراق النقدية أصلية «وقد قطعت إلى قصاصات بواسطة مقص على الأرجح ما أدى إلى سد المراحيض في نتيجة جانبية».
ونجحت السلطات في استعادة جزء من الأموال وحفظها وهي تشتبه في شخصين في إطار هذه القضية.
ويرفض القضاء الإدلاء بمعلومات إضافية حول الموضوع في هذه المرحلة؛ لأن التحقيق لا يزال مستمرًّا، إلا أن صحيفة «لا تريبون دو جنيف» ذكرت أن الأموال عائدة إلى نساء إسبانيات أودعن المال في خزانة في جنيف قبل سنوات.
وقد تبلغت الشرطة بالقضية إثر «تقدم المطاعم بشكاوى» بسبب انسداد مراحيضها، وقد زاد من غرابة الوضع أن «محاميًا يمثل الأشخاص الذين رموا الأوراق النقدية قام بالتعويض» على المطاعم كلفة أعمال السمكرة على ما روى ديروان، موضحًا، أن أصحاب المطاعم المعنية سحبوا عندها شكواهم.
والقانون السويسري لا يعاقب على تلف المال ولا على سد المراحيض بها، إلا أن القضاء قرر مواصلة تحقيقه «احترازًا لمعرفة مصدر المال».
