وأوضحت الوزارة أن الشهادة الواجب تقديمها، ينبغي أن تكون صادرة من الدولة التي ينتمي إليها الشخص، أو الدولة التي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، على أن تكون مصدقة من بعثات الدولة في الخارج، أو من مراكز التصديقات التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، منوهة إلى أن تطبيق القرار يقتصر على العاملين دون أفراد أسرهم ممن يعولونهم، كما أن هذه الشهادة غير مطلوبة من القادمين للزيارة أو السياحة.
يشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي حكومة الإمارات، لخلق مجتمع أكثر أماناً، وإيماناً بأهمية حماية أفراد المجتمع بما يحقق مقومات الحياة الآمنة للمجتمع.

Google News