أكدت مؤسسة البريد السعودي أن تفعيل الأفراد للعنوان الوطني، والذي يتمُّ إلكترونيًّا أو من خلال مكاتب البريد لتسجيله في البنوك، لا يخضع لأي رسوم، مشيرة إلى أن الاستفادة من خدمات «واصل» لتوصيل البريد إلى العنوان يستوجب دفع رسوم تبلغ 90 ريالاً سنويًّا، أما الرسوم على الشركات فتبلغ 500 ريال سنويًّا.
وأوضحت مؤسسة البريد السعودي أن الإلزام بالعنوان الوطني ليس من قِبل البريد السعودي، ولكنه مَطلبٌ يعود للبنوك؛ لاستيفاء بيانات عملائها، حيث بيّنت المؤسسة أن البنوك السعودية ألزمت عملاءها اعتبارًا من يوم الأحد المقبل بالتسجيل في بوابة العنوان الوطني، ليتمكنوا من إتمام تعاملاتهم البنكية كافةً.
وأشارت المؤسسة إلى أن التسجيل في العنوان الوطني يتمُّ عن طريق مكاتب البريد التي تشهد حاليًا ازدحامًا من راغبي التسجيل، أو إلكترونيًّا، ويفضّل أن يتمَّ ذلك من خلال الهاتف الذكي لتحديد موقع العنوان على الخريطة.
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، إن هدف البنوك من إلزام العملاء الجُدد لديها والقُدامى أيضًا بتسجيل عنوانهم الوطني، هو تمكينها من تعزيز بيانات العملاء، وتحسين خدمات تواصلها مع العميل فيما يختص بتعاملاته البنكية، وما يتعلق بحسابه البنكي والخدمات التي يقدمها له البنك، وإن هذا المطلب يعود إلى أن العنوان الوطني أصبح جزءًا من قاعدة «اعرف عميلك» التي تعمل بها البنوك.
وأضاف حافظ أن عدم تسجيل معلومات العنوان الوطني لا يُجمّد الحسابات البنكية الحاليّة، كما يُشاع على مواقع التواصل الاجتماعي، بل سيؤدي إلى عدم تحديث بيانات عميل البنك عند انتهاء الهوية الوطنية أو الإقامة، كما أن العميل لن يستطيع الحصول على خدمات بنكية جديدة.
وأشار إلى أنه لا توجد مُهلة محددة لتسجيل العنوان الوطني بالبنك، ولكن يُفضّل أن يسرع العميل بتسجيله، وبعض البنوك تتيح التسجيل عبر الفروع فقط، وأخرى تتيح ذلك عبر الإنترنت، ويُشار إلى أن العنوان الوطني يتضمن رقم المبنى واسم الشارع، والحي والمدينة، والرمز البريدي، والرقم الإضافي، ورقم الوحدة.
الموضوع السابق
