أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً يقضي بإلزام الدولة الفرنسية دفع غرامية ضخمة قدرها 6,5 مليون يورو كتعويض عن الضرر لحساب شاب عربي يدعى عبد القادر غدير. وجاء هذا الحكم بعد سنوات طويلة من المعاناة، حيث أصيب هذا الشاب بشلل كامل، من جراء التعنيف وسوء المعاملة من رجال الشرطة الفرنسية، أثناء احتجازه رهن السجن الاحتياطي، حيث تعرض للضرب المبرح، ما تسبب له في إعاقة جسدية وذهنية مستديمة.
تعود حيثيات هذه القضية إلى عام 2004، حين تم القبض على الشاب عبد القادر غدير من قبل أعوان أمن تابعين لشركة حراسة خاصة في إحدى محطات القطار في باريس، بتهمة رمي الأحجار على القطارات. ورغم نفيه هذه التهمة، إلا أن أعوان الأمن الذين انضم إليهم عدد من أفراد الشرطة طرحوه أرضاً وقاموا بتعنيفه ما أدى إلى إصابته بضربة قوية على الرأس. ثم تم نقله إلى مركز للشرطة، لإيداعه في السجن الاحتياطي، تمهيداً لعرضه أمام قاضي التحقيق. لكنه سرعان ما وقع في غيبوبة استدعت نقله على جناح السرعة إلى المستشفى. وبعد أسابيع طويلة قضاها في غرفة الإنعاش، أفاق من الغيبوبة، لكن آثار التعنيف الذي تعرض له كانت وخيمة، حيث أصيب بالشلل الكامل، وكان عمره آنذاك 21 سنة.
طرحت القضية في البداية أمام المحاكم الفرنسية، لكن القضاء، بعد سنوات طويلة من التجاذبات والإجراءات القانونية المتناقضة، أصدر حكماً بإسقاط الدعوى، بحجة عدم وجود أدلة كافية تثبت أن العلاقة التي تعرض لها كانت ناجمة عما تعرض له من تعنيف من قبل الشرطة. إلا أن عائلة الشاب الضحية رفضت حكم المحكمة الفرنسية، وقررت تقديم شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عام 2012.
وهي الشكوى التي أفضت قرار المحكمة الأوروبية بالحكم على الدولة الفرنسية بدفع تلك الغرامة المالية المقدرة بـ 6,5 مليون يورو، كتعويض عن الضرر الذي لحق بعبد القادر غدير، الذي يعيش حالياً في بيت والديه تحت رقابة طبية دائمة، ويعاني من مشاكل صحية مستديمة، حيث أنه لا يستطيع الحركة ولا الكلام. وقد منحت المحكمة الأوروبية للحكومة الفرنسية مهلة قصوى مدتها ثلاثة أشهر للامتثال لهذا الحكم، وصرف الغرامة للضحية.
