لا شكّ بأن النساء في جميع دول العالم، أثبتن مقدرتهن على القيادة والإدارة في مختلف المجالات، إلا أنه بحسب دراسة جديدة أجرتها جامعة "أوكلاند Auckland" التي تقع بمدينة "روتشستر" في ولاية "ميتشيغان" الأمريكية، فالأمر لدى النساء تعدى مجرد النجاح في الحياة وتحقيق الذات، ووصل إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير جداً، أذ أشارت هذه الدراسة الجديدة، أن وجود المزيد من النساء في "مناصب السلطة" في الشركات، من الممكن أن يساعد على إنقاذ كوكب الأرض.
ووجدت الدراسة أن الشركات التي تمتلك مزيجاً أكثر توازناً من الرجال والنساء في مناصبها المهمة، وتحديداً في مجلس إدارتها، تمكنت من تحقيق تقدم واضح في حماية البيئة، مقارنة بالشركات التي يسيطر على إدارتها الرجال فقط، كما اكتشف الباحثون في هذه الدراسة المثيرة، أن الأعمال التي يديرها عدد أكبر من النساء، كانت أقل عرضة للمقاضاة بسبب انتهاك لوائح القانون البيئي، إذ يُشار إلى أنه من الممكن القيام برفع الدعاوى القضائية البيئية، لأي تجاوزات مخالفة للقانون، بما في ذلك تجاوز حدود انبعاث الغازات المسببة للإحتباس الحراري، أو تلويث إمدادات المياه.
وحللت الدراسة ما يعادل 1893 دعوى قضائية بيئية، كانت قد أقيمت ضد ما يقارب الـ 1500 شركة مختلفة، تُعد من أبرز وأهم الشركات التي حققت أرباحاً في الولايات المتحدة، بين العامين 2000 و 2015، أي طوال 15 عاماً، وشملت هذه القائمة شركات التكنولوجيا العملاقة، من أمثال "أمازون"، "آبل"، "فيسبوك"، "مايكروسوفت" و"غوغل"، بالإضافة إلى شركة "ألفابيت آي أن سي Alphabet Inc".
ووجدت هذه الدراسة أنه مقابل كل سيدة تعمل في مجلس الإدارة، كان متوسط عدد الدعاوى المرفوعة ضد الشركة، ينخفض بما نسبته 1.5%، واستناداً إلى متوسط تكلفة الدعوى البيئية، التي تقدر بحوالي 204 ملايين دولار، من الممكن أن يعادل ذلك توفير 3.1 مليون دولار لكل مديرة أعمال امرأة، بدل الرجل.
وفي تصريح للدكتورة "تشيلسي ليو"، وهي معدة الدراسة، فإن تفسير النتائج يكمن في أدوار الجنسين في المجتمع، كما أن "نظريات التنشئة الإجتماعية والأخلاقيات الجنسية، توحي بأن الفتيات يبدين اهتماماً أكبر بالآخرين، ما يمكن أن يعزز اتخاذ القرارات البيئية في مجالس الإدارة"، وتابعت "ليو" في تصريحها حول الدراسة، إن: "وجود مجموعة من وجهات النظر يمكن أن يؤدي إلى تحسين السياسة البيئية للشركات، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من التعرض للدعاوى البيئية". وكانت الدراسة قد أوضحت أن مجالس الإدارة ذات التنوع الأكبر، يمكن أن تتخذ قرارات جماعية أفضل لأن لديها مجموعة واسعة من وجهات النظر.
وتوفر النتائج الدعم لتكليف نظام الحصص بين الجنسين في مجالس إدارة الأعمال، ومع تحول المسؤولية البيئية للشركات إلى قضية اجتماعية أكثر أهمية، يمكن أن تكون لهذه الدراسة آثار هامة على صناع السياسة والمستثمرين والمدراء، وفقاً للباحثة ومعدة الدراسة "تشيلس ليو" نفسها.
الموضوع التالى
