ولدت الطفلة غدير وُلدت بشكل طبيعي، وبكامل قواها العقلية، لكنها فقدت قدرتها على الحركة، إثر معاناتها من شلل رباعي وشدّ العقدية العقلية، حيثُ لا تتمكن من التحكم في أعضائها، ولا القدرة على التحدث والأكل ولا الحركة، مازالت تعاني من المرض، حتى بلغت من العمر 8 سنوات.
وفي الشهر السابع من ولادتها أصيبت بالخطأ الطبي الذي عرقل مسيرة حياتها، والسبب في ذلك حين تم اكتشاف إصابة في القلب، وعليه تم إدخالها إلى مستشفى الملك فهد العسكري؛ لإتمام العملية التي استكملت بنجاح، حتى تم اكتشاف إصابتها بجرثومة «فيروس» بواسطة أنابيب التنفس، وسببت لها توقفاً للقلب ونقص الأوكسجين بالدماغ.
البداية بعملية ناجحة
يروي والدها خالد الزهراني تفاصيل الإعاقة، التي تسبب فيها الكادر الطبي بالمستشفى، فالخطأ ليس نابعاً من الطبيب، فحين مرضت ابنتي الوحيدة خلال زيارتي لمنطقة الباحة، وأدخلت مستشفى الملك فهد بالباحة، اتضح أنها تعاني من مشكلة في القلب، وتحتاج إلى تدخل جراحي، وأعدت التقارير بذلك، وأتت الموافقة بتحويلها إلى مستشفى الملك فهد العسكري/جدة، وأجريت لها فحوصات جديدة، وتبين أنها تعاني من تضخم في القلب وزيادة في ضغط الهواء بالرئة، وتحتاج لعملية مستعجلة نسبة نجاحها 50%، وقام بإجراء الجراحة دكتور زائر، وقد نجحت العملية 100%، واستمرت ابنتي بالعناية المركزة 24 يوماً، لكن الكارثة أنه خلال وجود غدير بالعناية المركزة خلال اليوم الخامس أو السادس دخلت جرثومة «فيروس» عبر أنابيب التنفس، سببت لها توقفاً للقلب وللدماغ، وعُمِل لها تنشيط للقلب، وعاد بعد ذلك لطبيعته.
وقد تسببت لها هذه الجرثومة بتشنجات، ولا تقوى على الحركة حتى الآن، وأشار الزهراني إلى أن الجراح الذي أجرى العملية، أكد له أن ما حصل للبنت بعد العملية من مشاكل صحية، كان بسبب دخول جرثومة من خلال جهاز التنفس، وهذا ما اكتشفه الطبيب الجراح الزائر بالعناية المركزة، أما بالنسبة للطبيب الذي أجرى لها العملية، فهو يعدّ من أفضل الأطباء في المستشفى، وذكرت هذه النقطة؛ لأوضح منذ بداية الأمر حين تم اتهام الطبيب بأنه هو المتسبب في إعاقة ابنته، إلا أن والدها أشار إلى أن الكادر الطبي هو من يتحمل المسؤولية كلها من ناحية الإهمال ونظافة الأجهزة، وربما تلاعب الممرضين.
جهة أخرى تتحكم بالأمور
ويزيد والد الطفلة غدير: بعد خروج ابنتي من العناية المركزة وتوجيهها لغرف التنويم العادية، لم تكن هناك عناية بها من قبل العاملين بالمستشفى، لدرجة أن المرافقة كانت تطلب الممرضة عدة مرات ولا تستجيب لها، وبعد خروج ابنته من المستشفى، وخلال أكثر من شهر ونصف الشهر كانت الطفلة تعاني من آلام شديدة في منطقة العملية، وكان السبب مجهولاً، ولم يكن متوقعاً، وبعد مرور هذا الوقت من الآلام، واكتشف والدها –حسب قوله- وجود وصلة من السلك المعدني الذي خيطت به العملية، وبعرضها على المستشفى تم إزالته بعد أكثر من شهر ونصف الشهر. ويؤكد الزهراني أنه حتى الآن لم تتم مقاضاة أو محاكمة الكادر، فكان الأهم لديهم التنازل عن معوضاتهم المادية، وبالفعل تنازلت عن أي تعويض مادي، فكان الأهم لديّ أن يتم تعويضي بتوفير علاج ابنتي سواء داخل أو خارج البلاد.
وبشكل مبدئي اللجنة المختصة في المستشفى أمرت بعلاجها لمدة عام كامل، وأمر بعدها الأمير سلطان بتحمل تكاليف العلاج لابنتي في الخارج والسفر لألمانيا، وتمكنت ابنتي من التحسن في خلال الأشهر الستة الأولى؛ إذ عولجت بشكل مكثف، وبعد مرض الأمير سلطان، بشكل مفاجئ ومن دون أي ترتيبات تم إنهاء إجراءات العلاج، بحجة أن العلاج المقرر ستة أشهر فقط، في حين كان أمر الأمير للعلاج مفتوحاً من دون مدة محددة، ويرجع السبب إلى خلاف مع جهة تتحكم بزمام الأمر.
الرأي القانوني
في حال وقوع خطأ طبي يتقدم المتضرر أو من يمثله أو ورثته بشكوى إلى وزير الصحة أو الجهة الإدارية المختصة، وعليه يتم التحقيق الأولي مع الطبيب والمنشأة، ومن ثم يتم رفع الملف مضمناً بالتقارير الطبية إلى الهيئة الطبية الشرعية؛ لسماع دعوى الخطأ الطبي والفصل فيها كجهة قضائية مختصة، بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية، وتعقد أمامها جلسات المحاكمة من حيثُ المرافعة والمدافعة، ومن صدر ضده القرار فله أن يستأنف أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً، علماً بأن هذه الأحكام تكون بالحق الخاص للمريض أو ورثته في الدية أو الإرث أو التعويض، حيثُ إن مَنْ تسبب بإلحاق ضرر بخطأ طبي يتم إلزامه بدفع تعويضات للضحية تصل إلى الدية في حالة الوفاة، إضافة إلى السجن والغرامة لو ثبت وجود شق جنائي في حق مرتكب الخطأ، وأشير هنا إلى أن الخطأ الطبي يعد إخلالاً من قبل الطبيب بالواجبات الخاصة، التي تفرضها عليه مهنته، والتعويض جاء في الشريعة للحديث الشريف «لا ضرر ولا ضرار»، علماً بأن القاعدة في ذلك تؤكد أن مَن تسبب في الضرر يتحمل التعويض.
