تخفت سيدة ثلاثينية في النقاب لتمارس نشاطها الإجرامي وقيادة عصابة لتجارة العملة بمعاونة زوجها المقيم خارج مصر، لكنها سرعان ما سقطت «أميرة.م» 31 سنة في أيدي مباحث الأموال، وأن حيلة زعيمة العاصمة الماكرة بارتداء النقاب كانت لإخفاء شخصيتها أمام عميل إحدى البنوك في قنا، فهي تتلقى من زوجها، الذي يعمل بالخارج مدخرات المصريين بالعملة الأجنبية ويودعها في حسابها لتصرفها وتسلمها لذويهم، مقابل عمولة تحصل عليها نظير اتفاق مسبق
كشفت مباحث الأموال العامة عن عدة قضايا تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية في السنوات الأخيرة بين العاملين بالخارج، خصوصًا من منطقة الصعيد، فهم لا يملكون وسيلة توصيل مدخرات لأهاليهم في البلاد والنجوع الفقيرة، إلا بإيداعها بين أيدي مهربين وشركات سماسرة وتجار عملة، يستغلونها في نشاطات وتجارات وبيزنس غير مشروع.
«العمولة»، دفعت سيدة منقبة وزوجها إلى تشكيل عصابة لجمع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال زوجها الموجود خارج البلاد، ويقوم بإيداع ما يعادل قيمته بالجنيه المصري، بحساب زوجته في إحدى البنوك بنجع حمادي، وإرسالها بموجب حوالات بريدية لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتها، والقرى المجاورة مقابل عمولة.
وقالت المتهمة في محضر الشرطة: «شغالين بقالنا سنة هو يبعت وأنا أصرف من البنك، ويكون لينا نسبة عمولة 2% ومحدش كان بيكشفني، وتعاملاتنا وصلت في سنة 2 مليون جنيه»، بهذه الكلمات اعترفت المتهمة، وأنها فوجئت خلال ممارسة نشاطها بالقبض عليها.
التحريات كشفت عن قيام المتهمة بالاشتراك مع زوجها «يوسف.ف» (مواليد 1977- حاصل على دبلوم تجارة)، «يعمل بإحدى الدول العربية»، ومقيم بقسم شرطة أبو تشت بمحافظة قنا بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، حال تواجده بالدولة العربية وإعطائها لبعض التجار والمستوردين العاملين بالدول العربية، حيث يقومون من خلال عملائهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري، بحساب الأولى بإحدى البنوك المصرية بفرع نجع حمادي لتقوم بصرفها وتسلميها لذوي العاملين المصريين من أبناء قريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة، بالإضافة لفارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الثاني، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغت مليوني جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
