أكدت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، أن الوزارة تعمل على تحقيق 12 هدفاً في برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستفيديها وصولًا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
وأضافت خلال مشاركتها، بورقة عمل في جلسة بعنوان "المهارات ومستقبل العمل" ضمن المؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي تنظمه وزارة التعليم بالرياض، أن الوزارة تعمل على تمكين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل للاعتماد على ذواتهم، عبر إدماجهم في سوق العمل، كما تعمل على رفع مستوى المساهمة الاقتصادية المستدامة للتطوع، وتكثيف الفرص التطوعية ذات الجودة لكافة الراغبين بها في أنحاء المملكة وإثراء خبراتهم بالتجارب التطوعية عبر زيادة عدد المتطوعين من 23 ألف إلى مليون متطوع بحلول عام 2030 ورفع القيمة الاقتصادية للفرد المتطوع من 0.6 ريال إلى 15 ريال في الساعة.
وتابعت الدكتورة الرماح، بأن الوزارة تسعى لزيادة تركيز الشراكات المحلية على المسؤولية الاجتماعية وتنويع أنشطتها، ورفع مستوى مساهمتها عبر تقديم خدمات مجتمعية تنموية، وكذلك زيادة المساهمة الاقتصادية المستدامة للقطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من 0.3 % إلى 0.6 % ونسبة العاملين من 0.13% إلى 0.32%، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز وطني لتنمية القطاع الغير ربحي وتطويره واستقلاليته والمساهمة في تعزيز تغطية الاحتياجات التنموية.
وأشارت نائب الوزير، إلى أن الوزارة تهتم برفع العائد الاجتماعي والتنموي من مبادرات وخدمات منظمات القطاع غير الربحي، وزيادة فاعليتها، وتعزيز دورها في تقديم وتنفيذ الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات والاحتياجات التنموية وإيجاد فرص محفزة للاستثمار الاجتماعي، وكذلك تطوير تشريعات وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم ليكونوا عناصر فاعلة ومعطاءة ومدمجة في المجتمع، وذلك من خلال رفع نسبة العاملين منهم من 7.7 % لتصل إلى 12 % بحلول عام 2020، لافتةً إلى أن الوزارة أنشأت من أجل ذلك هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وستطلق الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعتبر المملكة عضوا في اتفاقيه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري بالأمم المتحدة.
وأكدت الدكتورة الرماح، أن عمل المرأة حق لها وضرورة تفرضها ظروف الحياة وليس رفاهية أو أمر ثانوي، مشيرةً إلى برنامج التحول الوطني 2020 حدد هدفاً لرفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل من 17 % إلى 25%، عبر تمكينها وتسهيل ممارستها للأعمال، وتطوير قطاع التجزئة.
وأضافت نائب الوزير، أنه امتدادًا لرؤية المملكة 2030 وبالنظر إلى برنامج منظومة الحماية الاجتماعية، فإن المملكة تسعى لتطوير وتوفير منصة وطنية موحدة شاملة لكافة وسائل الدعم، وسيوجد من خلالها أنظمة وسياسات وبرامج لمساعدة الفئات الضمانية وتمكينهم وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.
