أظهر تقرير حديث خاص بأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو لعام 2019م، انخفاضًا سنويًا في بند "الإيجار المدفوع للسكن" بلغت نسبته 8.9% للشهر الـ24 على التوالي، مقارنة بنسبة انخفاضه للفترة نفسها من العام الماضي 1.6%.
وتعتبر هذه النسبة من الانخفاض الأكبر خلال 31 عامَا الماضية، حيث يرجع هذا الانخفاض القياسي في بند "الإيجار المدفوع للسكن" إلى العديد من العوامل الرئيسة، في مقدمتها زيادة شواغر الوحدات السكنية نتيجة زيادة ضخ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة.
كما تشمل الأسباب خروج أكثر من 3 ملايين نسمة من الوافدين كعمالة وأسر ومخالفين لنظام الإقامة والعمل خلال العامين الماضيين، إضافة إلى انتقال عشرات الآلاف من الأسر السعودية لمساكنهم الجديدة المملوكة، وتحولهم من مستأجرين إلى متملكين لمساكنهم.
وأظهرت مؤشرات التقرير الأخير للرقم القياسي لأسعار العقارات على مستوى مناطق المملكة احتلال منطقة الرياض للمرتبة الأولى من حيث أكبر نسبة انخفاض مقارنة بسنة الأساس 2014 وصلت إلى 24.7 في المائة، تلاها في المرتبة الثانية منطقة القصيم بنسبة انخفاض بلغت 21.1%، فيما حلت منطقة المدنية المنورة في المرتبة الأخيرة كأقل نسبة انخفاض في الرقم القياسي العام لم تتجاوز 7.2%.
وتوقع التقرير الحديث أن تستمر هذه العوامل بوتيرة عالية خلال عامين مقبلين وتعني استمرار الانخفاض في بند "الإيجار المدفوع للسكن"، ويمثل العائد الإيجاري للعقارات الذي سينعكس استمرار انخفاضه الراهن على الأسعار السوقية لتلك العقارات بالانخفاض وهي التطورات الإيجابية المأمول تحققها بما يخدم تطلعات الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو المستدام، وفي الوقت ذاته على أفراد المجتمع والأسر عبر انخفاض تكاليف إيجارات وتملك المساكن.
