يتجه مجلس التجارة الإلكترونية خلال أيام إلى الإعلان عن اللوائح التفصيلية لنظام التجارة الإلكترونية، وذلك وفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة.
ويأتي ذلك عقب بدء سريان العمل بالنظام في السوق المحلي، الذي يشتمل على بنود تضمن حقوق التاجر والمستهلك.
وأوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية، وعضو مجلس التجارة الإلكترونية أحمد الثنيان، أن القطاع يشهد نمواً واعدا، إلا أن إجراءاته تتطلب تضافر جهات عديدة تمثلت في 13 جهة تشارك في عضوية المجلس وتحرص على إنجاح أدوار المجلس في تنظيم هذه التجارة.
وأكد الثنيان، وفقاً لـ"الاقتصادية"، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية، بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية في الرياض، أن رؤية المملكة 2030 وضعت نصب أعينها جعل المملكة محطة لوجيستية تربطها بالقارات الثلاث.
واستعرض وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية، وعضو مجلس التجارة الإلكترونية، أهم الخطوات التي يعتزم المجلس تطبيقها التي منها العمل على تنفيذ 39 مبادرة تم تحديدها لتطوير هذه التجارة تشمل جوانب متعددة منها بناء الكوادر والبنى التحتية، مشيداً بصدور نظامها التشريعي المحفز والممكن، الذي سيتم تطبيقه خلال أسبوعين ويضمن حقوق التاجر والمستهلك.
وأبان الثنيان، أن العمل الآن جار لتفصيل اللوائح التي تحمل جوانب تنموية مع حفظها للحقوق، مؤكداً، أن ضوابط التجارة الإلكترونية تأتي مواكبة لأحدث ما وصلت إليه تنظيمات هذه التجارة، وتتضمن خلاصة دراسة مفصلة قامت بها أمانة المجلس مع وحدة المحتوى الرقمي، شملت البلدان التي حققت تجارب ناجحة سواء نظام المتاجر الإلكترونية أو الدفع الرقمي أو اللوجيستي.
الموضوع السابق
