الشيخ محمد بن راشد يطلع على الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات

استعرض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال ترأسه اليوم لاجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن في أبوظبي، الخطة التشريعية للدولة وشمل الاجتماع الاطلاع على خطة 2023 والتي شهدت على إنجاز أكثر من 73 تشريعا في القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية والصحية والتنظيم الحكومي، وعبر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منصة إكس، كشف عن أهم النقاط التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اليوم.

وغرد نائب رئيس الدولة عبر منصة إكس قائلا " ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء، استعرضنا خلاله الخطة التشريعية للدولة، واطلعنا على خطة 2023 والتي تم من خلالها انجاز أكثر من 73 تشريعاً في القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية والصحية والتنظيم الحكومي وغيره"، واصفا تلك الإنجازات بأنها الأعلى منذ قيام الاتحاد.

وتابع "هدفنا أن تبقى تشريعاتنا محدثة، مرنة ومواكبة للمتغيرات وضامنة لأفضل بيئة أعمال في العالم".

تدشين منصة متكاملة للتشريعات في الإمارات

وشهد اجتماع اليوم أيضا إطلاق منصة متكاملة للتشريعات في الدولة والتي بدورها تضم كافة التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات الاتحادية منذ قيام الدولة في 1971 باللغتين العربية والإنجليزية، وأوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن المنصة ستكون متاحة أمام الجمهور وغرد "ستكون تشاركية، حيث يمكن للمختصين والخبراء إبداء الرأي حول التشريعات النافذة وأيضا رفع الاقتراخات والملاحظات حول التشريعات قيد الإعداد".

ورافق التغريدة برابط للمنصة يمكنك زيارته من هنا http://uaelegislation.gov.ae

وتابع حاكم دبي مغردا "هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية وترسيخ المشاركة والتفاعل مع فئات المجتمع، وضمان أن تكون بيئتنا القانونية والتشريعية بين الأفضل عالمياً "

كما شهد الاجتماع الاطلاع على الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات الاتحادية، والتي اشتملت على إصدار 73 قانوناً اتحادياً في مختلف القطاعات خلال عام 2023، ووثق جهود أكثر من 1500 متخصص وخبير ومسؤول و50 فريقا حكوميا عملوا على تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

اعتماد مؤشر إنفاذ القوانين بالإمارات

وبحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تم اعتماد مؤشر "إنفاذ القوانين"، والذي يستهدف قياس تأثير القوانين ومراجعتها في حال تطلب الأمر وتطبيقها على الجميع بالمساواة سواء مستثمرين أو مواطنين ومقيمين أو فئات تخصصية.

وبدوره علق الشيخ محمد بن راشد قائلا "العدل أساس الملك وأداة العدل الرئيسية هي القوانين وإنفاذها وتطبيقها على الجميع، دولة الإمارات دولة عالمية قوانينها وإجراءاتها عالمية، وشفافيتها راسخة وسيادة القانون فيها ستبقى أولوية رئيسية".

يٌذكر أن الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات الاتحادية لعام 2024 شهدت تحديث أكثر من 50 قانونا اتحاديا وتشريعا لمواكبة المتغيرات العالمية لضمان تحديث معظم قوانين الدولة الصادرة قبل الألفية.

أجندة اجتماع مجلس الوزراء

الجدير بالذكر أن أجندة اجتماع مجلس الوزراء شهدت برنامجا حافلا خلال اجتماع اليوم حيث تم اعتماد السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار باعتبارها سياسة وطنية تركز على 6 مجالات رئيسية أبرزها الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا والأمن السيبراني والتصنيع، بدوره أوضح الشيخ محمد بن راشد في هذا السياق أن الاستثمار في برامج البحث سيضيف للناتج المحلي، كما أنه يضاعف الفرص للأجيال القادمة.

ووفقا لما ذكر في وام، شهدت الأجندة أيضا اعتماد السياسة الوطنية لصحة المرأة بما يضمن لها توفير أعلى مستوى من الخدمات المتكاملة في قطاعات الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية، ليؤكد الشيخ محمد بن راشد أن كافة القطاعات الحكومية والخاصة ستسهم في دعم أبحاث الصحة التي تبحث سبل توفير أفضل بيئة تعزز صحة المرأة داخل الإمارات، واستعرضت الأجندة أيضا:

• الاطلاع على نتائج تنفيذ الإطار الوطني للأمن البيولوجي 2023، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030.
• الاطلاع على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، والأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026.
• الاطلاع على نتائج تنفيذ برنامج التحول التكنولوجي الصناعي.
• الموافقة على استضافة 3 فعاليات إقليمية ودولية، والتوقيع على 3 اتفاقيات دولية مع مملكة البحرين والاتحاد الروسي.

اطلع على الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يعلن تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر