تضمّنت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية التي وافق عليها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والتي بدأ العمل بها بدءاً من يوم الجمعة الماضي، ضوابط جديدة تسمح بإجراء جلسات الرقية الشرقية داخل منشآت الصحة النفسية.
وأجازت التعديلات للمنشآت العلاجية النفسية تقديم العلاج غير التقليدي الذي يحتاجه المريض بموافقة طبيبين نفسيين، وذلك في حال تعذر الاتصال بولي أمر المريض، على أن يتم إبلاغ مجلس المرَاقبة المحلي للرعاية النفسية.
وألزمت التعديلات المنشآت العلاجية النفسية بالسماح للمريض النفسي أو مَن يمثله بالاستعانة بأحد الرقاة الشرعيين بعد موافقة الفريق الطبي المعالج، وذلك وفق عدد من الضوابط، في مقدمتها أن يكون الراقي مسموحًا له بالرقية الشرعية من جهات الاختصاص.
وتضمنت الضوابط أن يتم أخذ موافقة قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية بالمنشأة العلاجية النفسية على طلب الاستعانة بالراقي الشرعي، وأن يقوم القسم بتحديد اليوم والوقت والمكان المناسب لتنفيذ الرقية الشرعية.
وأكدت الضوابط على ضرورة أن تتم الرقية الشرعية تحت إشراف أحد أعضاء الإرشاد الديني بالمنشأة وحضور أحد أعضاء الفريق العلاجي، وذلك للتأكد من أنها تتم وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل.َ
وشددت الضوابط على أنه لا يحق للراقي التدخل في الخطة العلاجية للمريض أو الأدوية المستخدمة، كما لا يحق له الاطلاع على السجل الطبي للمريض أو على أي بيانات تخص معلومات المريض مهما كانت الأسباب والدوافع.
ووفقاً للضوابط فإنه في حال مخالفة الراقي لما ورد في القرآن والسنة أو التدخل في الخطة العلاجية للمريض، يجب على عضو الإرشاد الديني إنهاء جلسة الرقية الشرعية؛ وتوجيه المريض أو ذويه إلى أحد الرقاة الشرعيين المرخص لهم والتنسيق لحضوره بموعد آخر.
