حكاية عصابة في جهة حكومية متهمة بغسيل أموال بـ«مليار جنيه»

المتهمون

رصدت الشرطة المصرية عصابة تضم 14 فردًا يعملون في الهيئة العامة للبريد يقومون بغسيل الأموال، تلك واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها بواسطة عدد من موظفي البريد في مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه وإعادة استغلالها في أنشطة غير مشروعة.


وكشفت مصادر أمنية عن تفاصيل الواقعة لـ«سيدتي» أن الواقعة انكشفت بعد أن وردت معلومات إلى مفتشي قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مفادها قيام عدد من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير؛ لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة.


وأضافت المصادر أنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وبعدد من مديريات الأمن أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبي تلك المخالفات المالية من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح، وعددهم خمسة موظفين، وتبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة «ومسافرين للخارج» بمنطقة بريد مطروح «جهة عملهم»؛ بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية، وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها، مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات؛ حيث توصلت التحريات من خلال الفحص المستندي البريدي لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالاشتراك مع أصحابها.


وتابعت المصادر أن الشرطة تمكنت من تحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع و4 أفراد ممن تؤول لهم في محافظة مطروح، وذلك بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة وقيام موظفي البريد بالتلاعب في 25 حساباً بريدىاً وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالي مبلغ مليار وتسعة وستين مليون جنيه تقريباً، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة أسفرت عن ضبطهم واعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة.