أعلن مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها عبر الاتصال المرئي موافته على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.
وكانت الهيئة العامة لمجلس الشورى قد أحالت في وقت سابق في اجتماع عقدته "عن بعد" برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، على جدول أعمال المجلس لمناقشته في جلساته القادمة.
كما أقرت الهيئةالعام لمجلس الشرى إحالة تقرير اللجنة الخاصة إلى المجلس والمتعلق بدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق، والمقدم من عضوي المجلس الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد ، والدكتور خالد العقيل استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
ويأتي ذلك تفعيلاً من مجلس الشورى لدور أعضائه التشريعي والتنظيمي باقتراح أنظمة جديدة وتعديل الأنظمة النافذة، إنفاذاً للمادة (23) من نظام المجلس التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس والرفع عما يقرره المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين لاتخاذ ما يراه حيالها.
