أكدت عضو وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة منى الغامدي، لهيئة الأمم المتحدة إلتزام المملكة الكامل بتمكين المرأة كشريك فعّال في العمل بشكل وثيق وبناء، بما يتوافق مع أنظمة وسياسات المملكة الداخلية، على النهوض بالنساء والفتيات وتمكينهم كشريك فعال في بناء المجتمعات لاسيما خلال هذه الأوقات الصعبة التي يشهدها العالم، وخلال السنوات القادمة.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في اجتماعها الافتراضي المنعقد تحت بند المرونة الاقتصادية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي.
وأوضحت الغامدي أن المملكة تمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة وواثقة عبر إحداث اصلاحات تاريخية وتحقيق إنجازات مهمة في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وأشارت، إلى أن هذا النهوض الاقتصادي بالمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكينهم يأتي في مقدمة أولويات هذه الإصلاحات، مؤكدة أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تفاقمت بسبب جائحة (كوفيد 19) وآثارها السلبية على جميع مناحي الحياة، إلا أن المملكة استمرت في المضي قدماً نحو أهدافها وطموحاتها، وتمكين النساء والفتيات اقتصاديًا.
ولفتت الغامدي النظر إلى أن القفزات التي حققتها المملكة ومازالت تحققها نحو تنفيذ هذه الإصلاحات التاريخية جعلت المملكة على رأس قائمة 190 دولة الأكثر تقدماً واصلاحاً في مجالات تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع، مؤكدة أن المملكة تشهد عمليات إصلاح وتحول كبير وفق تقرير البنك الدولي حول "المرأة والأعمال والقانون 2020م".
وشددت على أنه إدراكاً بأهمية تمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها كشريك كامل وأساسي بالنهوض بالمجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية، عملت المملكة على تبني حزمة من الإصلاحات التشريعية واستحداث الأنظمة والسياسيات نحو النهوض والتمكين بالمرأة السعودية، وعلى وجه التحديد، في مجالات تنقل المرأة، ومكان العمل، وريادة الأعمال، والمعاشات التقاعدية.
وجددت التأكيد على أن المملكة تهدف من خلال هذه الإصلاحات الجارية إلى النهوض بدور المرأة السعودية لترتقي أعلى المناصب القيادية وتمكينها لتتولي أرفع المراتب في القطاعين العام والخاص، والتقدم نحو تعزيز ازدهارهن وتمكينهم مهنياً واقتصادياً نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030م.
