أميرة القوقاني، خريجة جامعة الملك عبدالعزيز قسم أنظمة، ومن الدفعة الثانية من خريجات القانون، حاصلة على ترخيص محكم معتمد من مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي بالبحرين، وبعد خبرة خمس سنوات؛ تتمكن مع ثلاث محاميات غيرها من مزاولة مهنة المحاماة والترافع أمام المحاكم.
الحلم يغدو حقيقة
كانت ضمن الدفعة الثانية من خريجات القانون من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وبعد أن أمضت أربع سنوات ونصف من العمل كمتدربة؛ حملت المحامية أميرة القوقاني ملفاً يحمل كافة أوراقها من المؤهل العلمي وعقد العمل وخطاب تعريف عن سنوات الخبرة التي حصلت عليها، واستكملت بقية الشروط المطلوبة لاستخراج رخصة المحاماة، وتوجهت من جدة إلى الرياض قبل ستة أشهر من الآن، وقصدت الإدارة العامة في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وهناك قامت بتعبئة البيانات المطلوبة، ولم تكن تدرك حينها أنها ستدخل التاريخ، وتتسلم رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
مكتب مستقل
وعن الفرق بين وضع المحاميات بعد حصولهنّ على الرخصة؛ أشارت المحامية أميرة القوقاني إلى أنه أصبح يحق للمحامية بموجب هذه الرخصة الترافع في المحاكم، وأمام اللجان القضائية والدوائر الحكومية بمسمى محامية، بعد أن كانت بمسمى وكيل شرعي، وكما يحق لها الآن الترافع عن عدد لا محدود من القضايا، بعد أن كانت تقيد بثلاث قضايا فقط، وكما يحق لهنّ افتتاح مكاتب محاماة مستقلة.
مساواة
وكما سينطبق على المحاميات نظام المحاماة أسوةً بالمحامي الرجل، بعد أن كان لا ينطبق عليها، وهذا النظام يشمل تعريف المحاماة وشروط الرخصة، وشروط افتتاح مكاتب المحاماة، ومزاولة المهنة والالتزامات والواجبات والحقوق.
وفي سؤال لـ«سيدتي» عن أهم شروط المحاميات الحاصلات على الرخصة؛ ذكرت القوقاني أنها ذات الشروط الموجودة في نظام المحاماة في المادة الثالثة، ومنها الشروط التي يجب أن تتوفر في طالب الرخصة، ومنها: المؤهل العلمي، والتدريب في مكتب محاماة، على أن تكمل فترة التدريب المقررة وهي 3 سنوات لخريجات البكالوريوس، وسنة واحدة لخريجات الماجستير، ويعفى من ذلك حملة الدكتوراه.
ولفتت قوقاني من خلال تجربتها في مجال القضايا التجارية، النظر إلى ضرورة قيام المرأة العاملة أو سيدة الأعمال بالاستشارة القانونية من أهل الاختصاص، والإلمام بكافة الإجراءات القانونية قبل أن تخوض أي تجربة تجارية، وتضمن بذلك حقوقها.
الموضوع السابق
