هيئة التراث توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية

أبرمت هيئة التراث، أمس الخميس، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بهدف تعزيز التعاون في مجال المحافظة على التراث الوطني وتنميته.

وتأتي هذه المذكرة ضمن الجهود التي تبذلها هيئة التراث من أجل توحيد الجهود الوطنية ذات العلاقة بالمحافظة على التراث الوطني وتنميته، سعيًا إلى تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لخدمة تراث الوطن بمختلف قوالبه المادية وغير المادية.

هيئة التراث توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية

ونشرت هيئة التراث، عبر حسابها الرسمي على تويتر، فيديو لتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وعلقت: "تعاون مشترك وتوحيد للجهود في سبيل المحافظة على تراث الوطن بمختلف قوالبه المادية وغير المادية".

بنود مذكرة التفاهم

وأوضحت هيئة التراث، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، بنود مذكرة التفاهم، وتشمل:

- إعداد الخطط والدراسات الاستراتيجية التراثية الشاملة

- حماية المواقع الأثرية والتراثية في نطاق المحمية والمحافظة عليها وتسجيلها في سجلات التراث الثقافي

- التعاون في أعمال البحث والمسح والتنقيب الأثري داخل نطاق المحمية.

- المحافظة على مواقع التراث الثقافي داخل نطاق المحمية، وترميمها، وتأهيلها، وتشغيلها.

- إطلاق مبادرات ومشاريع تخدم الحِرفيين وتسهم في تطوير الحِرف والصناعات اليدوية.

- حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي للمجتمع المحلي الموجود بالقرب من المحمية.

وكانت هيئة التراث، قد وقعت، خلال شهر يناير الجاري، برنامج عمل مشترك، مع شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، لتنفيذ مشروع مسح أثري داخل نطاق مشروع السودة بمنطقة عسير. ويأتي برنامج العمل المشترك بين هيئة التراث، وشركة السودة للتطوير، في إطار دعم الجهود المرتبطة بالتراث والآثار في جميع مناطق المملكة. ووقّع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي للسودة للتطوير، المهندس حسام الدين المدني، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش.

هيئة التراث

هيئة التراث تتولى مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، ودعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث. كما تتولى الهيئة مسؤولية إقامة الدورات التدريبية، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع التراث.