اكتب الكلمات الرئيسية فى البحث

هيئة التراث السعودية توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف

هيئة التراث توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف - الصورة من حساب هيئة التراث على تويتر
هيئة التراث توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف - الصورة من حساب هيئة التراث على تويتر
هيئة التراث توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف - الصورة من حساب الهيئة العامة للأوقاف على تويتر
هيئة التراث توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف - الصورة من حساب الهيئة العامة للأوقاف على تويتر
هيئة التراث توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف - الصورة من حساب هيئة التراث على تويتر
هيئة التراث توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف - الصورة من حساب هيئة التراث على تويتر
هيئة التراث توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف - الصورة من حساب هيئة التراث على تويتر
هيئة التراث توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف - الصورة من حساب الهيئة العامة للأوقاف على تويتر
هيئة التراث توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف - الصورة من حساب هيئة التراث على تويتر
3 صور

وقعت هيئة التراث السعودية، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين للمساهمة بتحقيق المستهدفات التنموية المشتركة.

هيئة التراث توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف

وأشارت هيئة التراث، عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن مذكرة التفاهم تستهدف الحفاظ على الأوقاف التاريخية وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.

ووفقًا للهيئة العامة للأوقاف، فإن مذكرة التفاهم تتضمن المساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي، والحفاظ على الأوقاف التاريخية التي تقع تحت نظارة الهيئة والاستفادة منها، بحث إمكانية التعاون فيما يخص المواقع التاريخية والتراثية، التفاهم حول الاستفادة من وثائق الأوقاف المحفوظة في الدراسات والبحوث، النظر في إمكانية التمويل لترميم المواقع والمساجد الأثرية، والتنسيق حول إدارة وقف الخط الحديدي الحجازي ووقف عين زبيدة وغيرها من المواقع التاريخية.

يذكر أن هيئة التراث، كانت قد وقعت، يوم الخميس الموافق 20 يناير الجاري، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بهدف تعزيز التعاون في مجال المحافظة على التراث الوطني وتنميته. وتضمنت مذكرة التفاهم بنودًا متعددة تشمل التعاون في إعداد الخطط والدراسات الاستراتيجية التراثية الشاملة، وحماية المواقع الأثرية والتراثية في نطاق المحمية والمحافظة عليها وتسجيلها في سجلات التراث الثقافي، إلى جانب التعاون في أعمال البحث والمسح والتنقيب الأثري داخل نطاق المحمية.

وتغطي مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة التراث وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، التراث العمراني عبر تعاون الطرفين في المحافظة على مواقع التراث الثقافي داخل نطاق المحمية وترميمها وتأهيلها وتشغيلها، إلى جانب إطلاق مبادرات ومشاريع تخدم الحِرفيين وتسهم في تطوير الحِرف والصناعات اليدوية، بالإضافة إلى حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي للمجتمع المحلي الموجود بالقرب من المحمية، وتفعيل دورهم في المشاركة بالفعاليات والمناسبات.

هيئة التراث

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة التراث تتولى مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، ودعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث. كما تتولى الهيئة مسؤولية إقامة الدورات التدريبية، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع التراث.

الهيئة العامة للأوقاف

تهدف الهيئة العامة للأوقاف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة. وتشمل مهام الهيئة: الإشراف الرقابي على أعمال النَظارة، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النَظارة، الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة التي تُمّول عن طريق جمع التبرعات، النَظَارة على الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى النَظارة شخص أو جهة غير الهيئة، تسجيل جميع الأوقاف في المملكة، إدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة بناء على طلب الناظر، اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الأموال الموقوفة الثابتة والمنقولة خارج المملكة على أوجه بِرّ داخل المملكة، حصر الأموال الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العمل الوقفي، تطوير الصيغ الوقفية القائمة وإيجاد صيغ وقفية جديدة، صرف غلال الأوقاف على الأغراض الموقوفة من أجلها، إقامة المشروعات الوقفية وتطوير الأوقاف وتنميتها والمحافظة عليها، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.