هيئة الزكاة تعلن إعادة فتح "منفذ الدرة" الرابط بين السعودية والأردن

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، عن إعادة افتتاح منفذ الدرة، الذي يربط السعودية مع الأردن، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة التي استدعت إغلاق المنفذ في 26 ديسمبر الماضي.
وقالت الهيئة، في بيان رسمي عبر موقعها: "إن منفذ الدرة الواقع في محافظة حقل بمنطقة تبوك شمال المملكة، سيبدأ بتقديم خدماته لجميع المسافرين والمستوردين والمصدرين، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء عند الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت السعودية.
وأضافت أن نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة التي شهدها المنفذ خلال مرحلة الإغلاق أتمت 100%، وذلك قبل الموعد المحدد لإعادة افتتاحه، حيث جرى تهيئة المنفذ لاستقبال المسافرين بتعاون وتنسيق متواصل من جميع الجهات العاملة.
يُشار إلى أن الهيئة مع بدء إغلاق منفذ الدّرة دعت المسافرين القاصدين للمنفذ من الجانبين السعودي والأردني إلى التوجه لمنفذ "حالة عمّار" بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، حيث يُقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين من وإلى السعودية أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور.

دعوة للمكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن شهر يناير الماضي

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في السعودية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر فبراير الجاري.
وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
تابعي المزيد: الزكاة والضريبة السعودية تطلق "زاتكا" خدمة رقمية جديدة لمساعدة عملاء الهيئة
ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر ، أو البريد الإلكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني.
وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في السعودية التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في السعودية، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.