في السعودية.. منح 700 محامية رخصة مزاولة المهنة

في السعودية.. منح 700 محامية رخصة مزاولة المهنة 
وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني - من واس

أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، عن صدور موافقة وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على إصدار 700 رخصة محاماة جديدة للمحاميات، ليبلغ إجمالي عددهن 2100 محامية يعملن في مختلف مناطق المملكة.

خدمات إلكترونية للمحامين والمتدربين

وبينت الوزارة، في بيان، على حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، أنها وفرت من خلال بوابة ناجز Najiz.sa، مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمحامين والمتدربين، تمكنهم من الحصول عليها دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو الإدارة العامة للمحاماة.

ولفتت وزارة العدل، إلى أن الخدمات المتاحة عبر بوابة ناجز للمحامين والمحاميات تأتي في إطار سعيها لدعم المحامين والتيسير على المستفيدين وتوفير الجهد والوقت عليهم.

وتشمل تلك الخدمات التالي:

- خدمة "طلب ترخيص محاماة".

- خدمة "طلب تجديد ترخيص محاماة".

- خدمة "قيد محام متدرب جديد"، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" إلكترونياً.

- خدمة "انتقال محام متدرب إلى آخر"، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" حديثة وإلكترونية.

الموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

وفي سياق أخر، أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخراً قراراً بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وبينت الأدلة التي جاءت في 135 مادة، نطاق سريانها وذلك في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.

وحددت الأدلة أحكام عامة تفسيرية ومكملة لنظام الإثبات، منها الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات وعبء الإثبات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الإثبات.

وشملت الأدلة عدداً من القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار، والكتابة، والدليل الرقمي، والشهادة، والقرائن، وحجية الأمر المقضي، والعرف، واليمين، والمعاينة، والخبرة.

نظام الأحوال الشخصية

ويعد نظام الأحوال الشخصية واحدًا من مشاريع وأنظمة عديدة ضمن جهود الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية وأعلن عنها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- في إطار حرصه على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر