كشف وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك عن أنّ وزارة الخدمة المدنية ستطلق في القريب العاجل _بإذن الله_ برنامج (ساعد) وهو برنامج آلي تم تصميمه لاستقبال طلبات الراغبين في التوظيف على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور.
ويأتي ذلك للمساهمة في مساعدة الجهات الحكومية على الالتزام بما قضت به الأوامر السامية الكريمة من التأكيد على أن يكون شغل تلك الوظائف وفقاً للمسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللائحتين، وألا يتم ذلك إلا من خلال الإعلانات العامة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين للتقدم لتلك الوظائف، وللتسهيل على الجهات الحكومية والمواطنين الراغبين في التقدم على حد سواء. كما أوضع الوزير بأنّ البرنامج يوفر قاعدة بيانات شاملة لطالبي العمل على تلك الوظائف تلبي حاجة الجهات الحكومية من تلك القوى العاملة، وسيختصر عليها كثير من الإجراءات والمتطلبات المتمثلة في الإعلان عن الوظائف واستقبال الطلبات، كما سيوفر للجهات الحكومية القوى العاملة من قوائم المتقدمين حسب نوع الوظيفة ومتطلباتها متى رغبت الجهة الاكتفاء بالاستفادة من هذا البرنامج دون الإعلان المستقل، وبما لا يخل بما لديها من صلاحيات بحسب النصوص النظامية الواردة في تلك اللائحتين. كما تأمل الخدمة المدنية مشاركة فعالة من قبل الجهات الحكومية بما يحقق الاستفادة من هذا البرنامج لتسهيل أعمال تلك الجهات ودعمها بالقوى الوطنية المؤهلة .
ويأتي ذلك للمساهمة في مساعدة الجهات الحكومية على الالتزام بما قضت به الأوامر السامية الكريمة من التأكيد على أن يكون شغل تلك الوظائف وفقاً للمسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللائحتين، وألا يتم ذلك إلا من خلال الإعلانات العامة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين للتقدم لتلك الوظائف، وللتسهيل على الجهات الحكومية والمواطنين الراغبين في التقدم على حد سواء. كما أوضع الوزير بأنّ البرنامج يوفر قاعدة بيانات شاملة لطالبي العمل على تلك الوظائف تلبي حاجة الجهات الحكومية من تلك القوى العاملة، وسيختصر عليها كثير من الإجراءات والمتطلبات المتمثلة في الإعلان عن الوظائف واستقبال الطلبات، كما سيوفر للجهات الحكومية القوى العاملة من قوائم المتقدمين حسب نوع الوظيفة ومتطلباتها متى رغبت الجهة الاكتفاء بالاستفادة من هذا البرنامج دون الإعلان المستقل، وبما لا يخل بما لديها من صلاحيات بحسب النصوص النظامية الواردة في تلك اللائحتين. كما تأمل الخدمة المدنية مشاركة فعالة من قبل الجهات الحكومية بما يحقق الاستفادة من هذا البرنامج لتسهيل أعمال تلك الجهات ودعمها بالقوى الوطنية المؤهلة .
