يوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: لتحقيق الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

في السابع والعشرين من شهر يونيو من كل عام، يحتفي العالم بيوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري لهذه المؤسسات في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق الفرص، وتمكين القدرات وتعزيز الابتكار.
في هذا المقال نتحدث عن الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي كان نقطة الارتكاز لتخصيص يوم للاحتفاء بهذه المؤسسات كما ونسلط الضوء على الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات، وأبرز الفروقات في ما بينها وفق ما أورده لنا خبير اقتصادي.

ليس مجرد تاريخ

يقول الخبير في تحليل المنظمات والتخطيط التشغيلي والإستراتيجي نشأت الدكليلي أن "يوم 27 يونيو هو ليس مجرد تاريخ، بل هو دعوة لكل من لديه حلم لبدء مشروعه الخاص، ولكل جهة داعمة لأن تفتح أبوابها أمام المبادرات الواعدة"، ويضيف: "في كل مؤسسة متناهية الصغر اليوم، يكمن احتمال أن تكون شركة رائدة في المستقبل، فقط إذا حصلت على التمكين".

البوابة الحقيقية لريادة الأعمال

وعن دور هذه المؤسسات ضمن الاقتصاد السعودي تحديداً قال الدكليلي: "المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل ما يزيد على 90% من إجمالي المنشآت في السعودية، وتسهم بشكل كبير في خلق الوظائف وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي، بل يمكن القول إنها البوابة الحقيقية لريادة الأعمال والابتكار، دعم هذا القطاع لا يصب فقط في مصلحة الاقتصاد، بل يفتح الباب أمام آلاف السعوديين والسعوديات ليكونوا أصحاب عمل بدلاً من باحثين عن وظيفة".
وفي هذا السياق ذكرت تقارير صادرة عن مرصد "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" و"بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة SME" وغيرها من الجهات في السعودية أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يقدر بـ1.5 مليون منشأة، وتتوزع المؤسسات وفق هذه التقارير كما يلي:

• 71% متناهية الصغر
• 25.5% صغيرة
• 3.28% متوسطة
• 0.38% كبرى

وبالحديث عن الاقتصاد السعودي إليكم مفاتيح معادلة النجاح في ريادة الأعمال في السعودية

فروقات بينها...

الخبير في تحليل المنظمات والتخطيط التشغيلي والإستراتيجي نشأت الدكليلي أوضح الفروقات بين كل من الأنماط الثلاثة من المؤسسات:

• المؤسسات المتناهية الصغر غالباً ما تكون عبارة عن مشروع فردي أو عائلي محدود، لا يتجاوز عدد العاملين فيه خمسة أشخاص، وتكون إيراداته السنوية منخفضة، هذا النوع يشمل مثلاً: مشاريع منزلية، متاجر إلكترونية بسيطة، عربات الطعام، وخدمات رقمية صغيرة.
• أما المؤسسات الصغيرة فهي أكبر قليلاً من حيث البنية وتبدأ في التوسع نحو تأسيس فريق عمل محدود، وتحتاج إلى تنظيم إداري ومحاسبي ولو كان بسيطاً، عادةً ما تشمل هذه الفئة محال التجزئة، المقاهي، المكاتب الاستشارية، والخدمات المهنية.
• في حين أن المؤسسات المتوسطة تمثل المرحلة الانتقالية نحو الأعمال الكبرى، تمتلك هذه المؤسسات فرق عمل أكبر وهيكلاً تنظيمياً واضحاً، وقد تشمل شركات في قطاعات التقنية، الصناعة الخفيفة، الخدمات اللوجستية، أو التطوير العقاري المحدود.

تحقيقاً للهدف الثامن

"العمل اللائق ونمو الاقتصاد" هذا هو العنوان الذي يقوم عليه الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو الهدف الذي تم في سياقه تحديد يوم للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير فرص العمل والعمل اللائق للجميع، وهذا التشجيع على تأسيس المزيد من هذه المؤسسات انعكس بشكل كبير على الصعيد العالمي وفق ما أورده الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، بحيث زادت، وفق رصد المنظمة العالمية، إنتاجية العمل وانخفض معدل البطالة، مع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لزيادة فرص العمل، والحد من العمالة غير الرسمية وعدم المساواة في سوق العمل، وتعزيز بيئات العمل الآمنة، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية لضمان استدامة والنمو الاقتصادي الشامل.

ما الذي يعنيه مصطلح العمل اللائق؟

العمل اللائق وفق شرح أهداف التنمية المستدامة عبر موقع منظمة الأمم المتحدة يعني إتاحة الفرص للجميع للحصول على عمل منتج يدر دخلاً عادلاً، ويحقق الأمن في مكان العمل والحماية الاجتماعية للأسر ويكفل مستقبلاً أفضل لتطوير الذات والاندماج الاجتماعي، ويؤكد الموقع أن خلق فرص العمل الجيدة لا يزال يشكل تحدياً كبيراً لجميع الاقتصادات تقريباً، لذا من شأن النمو الاقتصادي المستدام والشامل أن يدفع عجلة التقدم، ويخلق فرص عمل لائقة للجميع، ويحسن مستويات المعيشة.

مواجهة التحديات

يذكر موقع الأمم المتحدة أن توفير فرص أفضل للشباب للانتقال إلى عمل لائق يتطلب الاستثمار في التعليم والتدريب وتقوية المهارات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، فضلاً عن تحقيق تكافؤ الفرص حتى يتمكن جميع الشباب الطموحين من الحصول على عمل منتج بغض النظر عن جنسهم أو مستوى دخلهم أو خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويشير الموقع إلى دور الحكومات في العمل على بناء اقتصادات ديناميكية ومستدامة ومبتكرة ومرتكزة على الناس، كما يشدد على ضرورة تنفيذ تدابير الصحة والسلامة المناسبة وتعزيز بيئات العمل الداعمة.

مقاصد الهدف الثامن

أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والمعروفة رسمياً باسم "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، هي عبارة عن مجموعة من 17 هدفاً وُضعت من قِبل منظمة الأمم المتحدة، وأعلن عنها في 25 أيلول/سبتمبر 2015، هذه الأهداف تهدف إلى حشد الجهود العالمية للقضاء على الفقر، وتعزيز السلام، وحماية حقوق وكرامة جميع الناس، وحماية الكوكب، أما الهدف الثامن من هذه القائمة، والذي تحدثنا عنه في المقال، فيأتي وفق شرح مفصل أورده الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، لتحقيق مقاصد معينة هي:

• الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقاً للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنوياً في أقل البلدان نمواً.
• تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة.
• تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية.
• تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجياً، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقاً للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة.
• تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030.
• الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب.
• اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة، وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله.
• حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سليمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة.
• وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل، وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030.
• تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها.
• زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نمواً، بما في ذلك من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نمواً.
• وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب، وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.

اقرؤوا أيضاً: جيل زد يقتحم سوق ريادة الأعمال ويغير قواعد اللعبة