ضمن حفظ حقوق الموظفات السعوديات في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وتوفير الظروف المناسبة للعاملات وأخذ كافة حقوقهن الخاصة بـ"فترات الاستراحة لإرضاع الطفل" في نظام العمل، ألزمت وزارة العمل منشآت القطاع الخاص بمنح العاملات السعوديات المرضعات ساعة رضاعة مدفوعة الأجر ضمن ساعات الدوام الرسمي لمدة 24 شهراً من تاريخ الولادة، ليتقلص بذلك عدد ساعات عمل السعوديات المرضعات من 48 ساعة إلى 40 ساعة أسبوعياً، ولا تعتبر تلك الفترة ضمن فترات الراحة الرسمية المخصصة لجميع العاملين.
كما هددت الوزارة بفرض عقوبات قاسية لمن يخالف تلك القوانين الملزم تطبيقها، والتي تهدف إلى جعل القطاع الخاص بيئة جاذبة للسعوديات في ظل نسبة البطالة الكبيرة بين النساء، وفقاً لـ"الوطن".
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الموظفة أن تقوم بإبلاغ صاحب العمل بشكل كتابي بعد عودتها من إجازة الوضع حول رغبتها بقضاء فترة أو فترتي الاستراحة للرضاعة وفقاً لقرار ساعة الرضاعة الذي حدد بفترة أو فترتين، حيث تنقسم ساعة الرضاعة لفترتين إذا كانت هناك حضانة في مقر العمل أو أن تقتطعها المرأة مرة واحدة، أما إذا لم تكن هناك حضانة في مقر العمل فيحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة إما أن تكون في بداية الدوام أو نهايته بما يتناسب مع مصلحة العمل، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك.
وأكدت الوزارة أنها تراجع فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية.
كما هددت الوزارة بفرض عقوبات قاسية لمن يخالف تلك القوانين الملزم تطبيقها، والتي تهدف إلى جعل القطاع الخاص بيئة جاذبة للسعوديات في ظل نسبة البطالة الكبيرة بين النساء، وفقاً لـ"الوطن".
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الموظفة أن تقوم بإبلاغ صاحب العمل بشكل كتابي بعد عودتها من إجازة الوضع حول رغبتها بقضاء فترة أو فترتي الاستراحة للرضاعة وفقاً لقرار ساعة الرضاعة الذي حدد بفترة أو فترتين، حيث تنقسم ساعة الرضاعة لفترتين إذا كانت هناك حضانة في مقر العمل أو أن تقتطعها المرأة مرة واحدة، أما إذا لم تكن هناك حضانة في مقر العمل فيحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة إما أن تكون في بداية الدوام أو نهايته بما يتناسب مع مصلحة العمل، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك.
وأكدت الوزارة أنها تراجع فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية.