لم تتساهل الهيئة الطبية السعودية مع تقصير مستشفى يقع غرب البلاد، حيث انتصرت لورثة مواطنة بمعاقبة المستشفى الخاص الذي تسبب في وفاتها، وقضت بإغلاقه 60 يوماً، وإلزامه بدفع الدية "150 ألف ريال"، وذلك على خلفية "قصور في أداء المرفق الصحي"، فيما قررت إدارة المستشفى استئناف الحكم.
وأوضحت الهيئة أن التحقيقات كشفت غموضاً وقصوراً في معرفة الإجراءات والرعاية التي تم تقديمها للمريضة بسبب ما حدث "من شطبٍ وإخفاءٍ لبعض التواقيع في مستندات الملف، واكتشاف أوراق مفقودة". وذلك حسب صحيفة عكاظ.
وشددت الهيئة في الحق العام على أن المستشفى خالف نظام المؤسسات الصحية الخاصة، إذ لا توجد سياسات وإجراءات للعمل مطبقة في المستشفى، ويتضح ذلك من عدم كتابة التاريخ والوقت في صفحات كثيرة من الملف الطبي، بالإضافة إلى الكتابة في نماذج غير مخصصة للمرضى، كما لم يوفر المستشفى العدد الكافي من الأطباء المختصين والاستشاريين المؤهلين، وظهر ذلك في عدم إلمام فريق الإنعاش القلبي والرئوي بعمله، وقررت الهيئة تبعاً لذلك إغلاق المستشفى.
وفي وقت لاحق، نظرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في التظلم الذي قدمه المستشفى للمطالبة بإلغاء الإغلاق، وخلصت إلى أن المستشفى لم يقدم ما يؤثر على قرار الهيئة الصحية الشرعية، وبالتالي رفضت التظلم.

Google News