شهدت الفترة الأخيرة تزايداً كبيراً في حالات العنف الأسري، خاصة ضد الأطفال والنساء، في السعودية، وتعدَّت ذلك إلى القتل أحياناً، ما أثار غضب المجتمع السعودي.
وقد كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن استقبالها، عبر مركز بلاغات الحماية من الإيذاء والعنف الأسري، 11 ألف معنف في عام 2016 من المناطق السعودية كافة، وتنوعت الحالات بين الإساءات الجسدية والنفسية والجنسية، والتهديد بالإيذاء والاستغلال. وفق ما نشره الموقع الرسمي للوزارة.
وأكدت الوزارة أنها تعتزم زيادة عدد المؤهلين العاملين في الإرشاد الأسري والحماية الاجتماعية إلى 21 ألف عامل، ومراكز الإرشاد الأسري، ووحدات الحماية الاجتماعية إلى 200 مركز خلال السنوات الثلاث المقبلة لإيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية. وبيَّنت "العمل" أنها تسعى إلى تطوير خدمات مراكز الدعم والإرشاد الأسري بهدف تقديم الدعم والمساندة لطالبي الخدمات الإرشادية بأنواعها وفق معايير عالمية وعبر أشخاص متخصصين بأفضل وأيسر الطرق. بحسب "واس".
وكشفت الوزارة أنها بدأت أولى خطوات تنفيذ المبادرة بوضع معايير للمرشد الأسري، ومعايير للمركز المقدم للخدمة، إضافة إلى دراسة وضع آلياتٍ لرخصة المرشد الأسري، وتأهيل الكوادر بشكل مهني احترافي، وربط المراكز تقنياً حتى الوصول إلى إسناد الخدمات إلى القطاعين الأهلي والخاص.
وقد كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن استقبالها، عبر مركز بلاغات الحماية من الإيذاء والعنف الأسري، 11 ألف معنف في عام 2016 من المناطق السعودية كافة، وتنوعت الحالات بين الإساءات الجسدية والنفسية والجنسية، والتهديد بالإيذاء والاستغلال. وفق ما نشره الموقع الرسمي للوزارة.
وأكدت الوزارة أنها تعتزم زيادة عدد المؤهلين العاملين في الإرشاد الأسري والحماية الاجتماعية إلى 21 ألف عامل، ومراكز الإرشاد الأسري، ووحدات الحماية الاجتماعية إلى 200 مركز خلال السنوات الثلاث المقبلة لإيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية. وبيَّنت "العمل" أنها تسعى إلى تطوير خدمات مراكز الدعم والإرشاد الأسري بهدف تقديم الدعم والمساندة لطالبي الخدمات الإرشادية بأنواعها وفق معايير عالمية وعبر أشخاص متخصصين بأفضل وأيسر الطرق. بحسب "واس".
وكشفت الوزارة أنها بدأت أولى خطوات تنفيذ المبادرة بوضع معايير للمرشد الأسري، ومعايير للمركز المقدم للخدمة، إضافة إلى دراسة وضع آلياتٍ لرخصة المرشد الأسري، وتأهيل الكوادر بشكل مهني احترافي، وربط المراكز تقنياً حتى الوصول إلى إسناد الخدمات إلى القطاعين الأهلي والخاص.
