استمعت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، إلى قضية اتهمت فيها موظفة متدربة في شركة خاصة (تحمل جنسية دولة آسيوية) مديرها، من جنسيتها نفسها، بأنه تحرش بها، وطلب منها ممارسة العلاقة الحميمة مقابل 500 درهم، وهددها بالطرد من العمل في حال الرفض، مستغلاً فترة تدريبها في الشركة تمهيداً لتوظيفها.
وذكرت لائحة اتهام النيابة العامة، حسب اقوال المجني عليها، أن المتهم هتك عرضها واحتضنها وطوقها بذراعيه.
فيما دافع المحامي عن المتهم، أمام المحكمة، وأقر بكيدية الاتهامات الموجهة إلى موكله، باعتبارها اتهامات ملفقة، لأنه كتب في تقرير أدائها أنها لا تصلح للعمل، بعد مرور خمسة أشهر على فترة تدريبها في الشركة. ولم تؤدِ المهام الموكلة إليها. متابعاً أن المجني عليها وزوجها يعملان في الشركة نفسها، ومن غير المنطقي أن يتحرش بها المتهم أو يحرضها على ارتكاب الفاحشة. إضافة إلى خلو الأوراق من أي شاهد في الواقعة
يشار إلى أن المحكمة حجزت القضية إلى الأربعاء المقبل للنطق بالحكم على المتهم، فيما اصرت المجني عليها، أن مديرها هددها بالطرد حال رفضها طلبه.
وذكرت لائحة اتهام النيابة العامة، حسب اقوال المجني عليها، أن المتهم هتك عرضها واحتضنها وطوقها بذراعيه.
فيما دافع المحامي عن المتهم، أمام المحكمة، وأقر بكيدية الاتهامات الموجهة إلى موكله، باعتبارها اتهامات ملفقة، لأنه كتب في تقرير أدائها أنها لا تصلح للعمل، بعد مرور خمسة أشهر على فترة تدريبها في الشركة. ولم تؤدِ المهام الموكلة إليها. متابعاً أن المجني عليها وزوجها يعملان في الشركة نفسها، ومن غير المنطقي أن يتحرش بها المتهم أو يحرضها على ارتكاب الفاحشة. إضافة إلى خلو الأوراق من أي شاهد في الواقعة
يشار إلى أن المحكمة حجزت القضية إلى الأربعاء المقبل للنطق بالحكم على المتهم، فيما اصرت المجني عليها، أن مديرها هددها بالطرد حال رفضها طلبه.
