بدأت "الصحة" حملة توعوية على الممارسات المخالفة في المختبرات الصحية، على أن تبدأ الحملة الرقابية بهذا الخصوص مطلع الأسبوع القادم.
ونشرت عبر حسابها في تويتر إنفوجرافيك بيّنت من خلاله أبرز المخالفات التي تقع فيها المختبرات الصحية، وهي (عدم وجود ترخيص نظامي للمؤسسة أو منتهي، وكذلك عدم وجود ترخيص للممارس أو منتهي، وقصور في تطبيق مكافحة العدوى والنفايات الطبية، وعدم تطبيق إجراءات العمل الصحيحة داخل المختبرات، مثل "عدم اكتمال الأجهزة، المواد الطبية الأساسية والصيانة، وجود مواد منتهية، سوء حفظ العينات"، بالإضافة إلى تجاوز اختصاص نشاط المختبر، مثل القيام بتحاليل غير مشمولة في ترخيص المختبر، وكذلك عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر) .
مشيرةً إلى أن العقوبات التي سيتم تطبيقها تتضمن سجن للممارس يصل لمدة ستة أشهر وغرامة تصل لـ100 ألف ريال، و١٥٠ ألف ريال للمؤسسة الصحية، وكذلك سحب ترخيص الممارس والمؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافةً إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.
يُذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المُقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة، ومن خلال التفاعل مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم ٩٣٧*، وتتخذ الوزارة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص، وتطبق العقوبات إن لزم الأمر.
وكانت الصحة قد أنشأت الوكالة المساعدة للالتزام وأوكلت إليها متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة الصحية، في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث تأتي هذه الإجراءات استمرارًا للتطوير الذي تقوم به الصحة لتحسين عمل الرقابة ورفع مستوى الالتزام في القطاع الصحي.