يزداد عدد النساء العاملات في شرطة دبي، فقد وصل في الفترة الأخيرة إلى 2054 موظفة، تعمل 1407 منهن عسكريات، بينما تتولى 72 سيدة مناصب قيادية، وتعلم 647 في الكادر المدني. وأكد نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، كما جاء في صحيفة الإمارات اليوم، أن الاستراتيجية العامة لشرطة دبي، تدعم وتساند الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع والأكثر حاجة لخدمات شرطة دبي من النساء والأطفال ومحاربة الظواهر السلبية المتعلقة بهذه الفئات، لافتاً إلى إنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي التي اشتمل هيكلها التنظيمي على مركز مراقبة الاتجار في البشر وإدارة حقوق المرأة والطفل. وأوضح أن مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر، منذ تأسيسه في عام 2009 سعى إلى إرساء حقوق المرأة والطفل من الضحايا، والحصول على أعلى مستويات رضا المجتمع من خلال دعمه وحمايته لحقوق الضحايا، وتعزيز مكانة شرطة دبي كأفضل مركز لمراقبة هذه الجرائم.
وتشمل مهام المركز مراقبة ورصد جرائم الاتجار، وحماية الحقوق العامة للضحايا، والتواصل مع سفارات وقنصليات بلدانهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتقديم الدعم والرعاية للضحايا وتأهيلهم لإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، والعمل على ضمان تطبيق البنود الخاصة بقانون جرائم الاتجار في البشر على المتهمين، ومعاملة الواقعين تحت تلك الجرائم بوصفهم ضحايا، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تهتم بمناقشة هذه الجرائم.
من ناحية أخرى، أفاد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، اللواء طارش عيد المنصوري، بأن قانون الموارد البشرية في حكومة دبي، كفل للمرأة الإماراتية حقها في العمل وقدم لها ضمانات متساوية مع نظرائها الرجال للترقية وتبوؤ المناصب القيادية.
وقالت رئيسة مجلس الشرطة النسائي لخدمة المجتمع، الدكتورة مشكان العور، إن المجلس حريص على التواصل مع المرأة في مختلف مواقعها، ومن جميع الفئات، للتعرف إلى مشكلاتها عن قرب، وتلمس احتياجاتها باعتبارها انعكاساً صادقاً لهموم ومشكلات الأُسر الإماراتية، والمجتمعات الطلابية في المدارس والجامعات.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
