سيمونيتا سوماروغا من عازفة بيانو إلى رئيسة للاتحاد السويسري

الرئيسة سوماروغا
سوماروغا
الرئيسة سوماروغا
4 صور

انتخبت سيمونيتا سوماروغا (59 عاماً) وهي عضوة في الحزب الاشتراكي، في 11 ديسمبر، بأغلبية 186 صوتاً لمنصب رئاسة الاتحاد السويسري، من قبل مجلسي البرلمان. وكان من المتوقع انتخابها نظراً لتناوب أعضاء الحكومة السبعة على تولي هذا المنصب.


وسبق لهذه السيدة المنحدرة من مدينة برن والتي نشأت في كنف أسرة مؤلفة من 4 أولاد، أن شغلت هذا المنصب في 2015، وتسلمت سوماروغا، وزيرة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات، رئاسة الكونفدرالية السويسرية.


تقول سيمونيتا: «نحن بحاجة إلى ثقافة سياسية تقوم على احترام المخالفين في الرأي على جميع المستويات: في الحكومة الفدرالية وفي البرلمان وفي صفوف الشعب»، وتدعو رئيسة سويسرا الجديدة إلى انتهاج ثقافة سياسية «تقوم على احترام الأطراف المُخالفة في الرأي أيضاً».

وعلى الرغم من تعارض بعض المبادرات الشعبية التي شهدتها الكونفدرالية مع القانون الدولي، ترى سوماروغا أن هذا النظام يعمل بكفاءة، بَيد أنها على ثقة من أن الثقافة السياسية، هي العامل الحاسم في نجاح نظامنا، وليس الأحكام والقواعد.


من عازفة بيانو إلى رئيسة الاتحاد السويسري

سيمونيتا سوماروغا


انضمت سوماروغا للحكومة في سبتمبر 2010. وشغلت منصب وزيرة العدل والشرطة من 2010 لغاية 2018 ثم وزيرة البيئة والنقل والاتصالات والطاقة منذ عام.
بعد دراسة العزف على البيانو في معهد لوسرن للموسيقى، قامت بتدريسه لعدة سنوات في فريبورغ، واشتهرت كرئيسة هيئة حماية المستهلك في الإقليم الناطق بالألمانية.


بدأت مسارها السياسي في الـ37 من عمرها عندما تم انتخابها في المجلس المحلي لمدينة كونيز، التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة وتقع بالقرب من برن، وبقيت في المنصب 8 أعوام.
وعلى المستوى الوطني، تم انتخابها لعضوية المجلس الوطني (الغرفة السفلى) في عام 1999 وانضمت بعد ذلك بأربع سنوات إلى مجلس الولايات (الغرفة العليا)، حيث مثلت إقليم برن حتى عام 2010.


ومنذ عام 1959، تتقاسم الأحزاب السياسية الأربعة المهيمنة الحقائب الوزارية السبعة للحكومة، وفقاً للنظام المعروف باسم «الصيغة السحرية». وينتخب البرلمانيون الرئيس والوزراء في الوقت نفسه.


ويتسلم كل من حزب الشعب والحزب الاشتراكي والحزب الليبرالي الراديكالي وزارتين، فيما تعود الوزارة السابعة إلى الحزب الديمقراطي المسيحي.
وسجل حزب الخضر في الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر/ تشرين الأول، تقدماً تاريخياً، وأضحوا الطرف الرابع في المجلس الوطني إلا أنهم فشلوا في ضم وزير منهم إلى الحكومة.