اعتمد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، معايير "التعليم الإلكتروني" في التعليم العام والعالي والجهات التدريبية، ولائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، واللتان تهدفان إلى حوكمة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني للجهات التي تقدم برامج تعليم أو تدريب إلكتروني.
وأفاد الوزير آل الشيخ خلال رئاسته للاجتماع الخامس لمجلس إدارة المركز، أن اعتماد المعايير واللائحة يشكل مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التعليم الإلكتروني بالمملكة، موضحاً، أن هذه الخطوة ستمكن الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية من تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني بكفاءة وفاعلية، وضمن آلية لضبط هذه الممارسات والارتقاء بها لتواكب الممارسات العالمية والتوجه العالمي نحو "التعليم الإلكتروني"، ورؤية المملكة 2030 التي ارتكزت على تنمية القدرات البشرية.
وأضاف الدكتور آل الشيخ، أن المعايير ولائحة التراخيص اللتين اعتمدت هما ثمرة جهود وتنسيق وتعاون مع الجامعات السعودية والجهات التعليمية والتدريبية ذات العلاقة، ومن خلال لقاءات مع مختصين وخبراء في "التعليم الإلكتروني" بالمملكة، كما تعدان بمثابة انطلاقة جديدة لعمل المركز، وخطوة مهمة في سبيل تطوير وتنظيم وحوكمة عملية التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة.
وجرى خلال الاجتماع إطلاق الهوية الجديدة للمركز، التي بنيت على ثلاثة عناصر، وهي، تعزيز الثقة في برامج "التعليم الإلكتروني"، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحوّل الرقمي في التعليم.
وكان وزير التعليم.آل الشيخ قد أكد في وقت سابق على أهمية جاهزية إدارات ومكاتب التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة، التي تضمن استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بُعد فى كل الأحوال، والاستعداد لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية.
ولفت وزير التعليم، إلى أهمية مراجعة البروتكولات الوقائية والتدريب عليها بما يكفل حماية الجميع، مؤكدا،ً على أهمية استكمال تشكيل اللجان المتخصصة المطلوبة في إدارات التعليم والمكاتب والمدارس؛ لتطبيق تلك البروتكولات، والتعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بُعد كجزء مُكمل لعمليات التعليم الحضورية الكلية أو الجزئية، أو كخيار وحيد في حال تطبيقه.
