نشرت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إحصاءات العام الماضي 1441هـ، لاسيما خلال فترة تعليق العمل في المقرات العدلية بسبب جائحة "كورونا"، التي لم تؤثر بحسب الوزارة على وتيرة العمل العدلي، حيث استمر العمل "عن بعد" إلكترونيًا بنفس الوتيرة والجودة، ما وفر الجهد والوقت على المستفيدين، وفي نفس الوقت المحافظة على صحتهم وسلامتهم.
وأوضحت الوزارة، أنه تم خلال العام الهجري الماضي إجراء 10.6 مليون عملية، وبلغ إجمالي الجلسات القضائية المنعقدة خلال 1441هـ نحو 1.9 مليون جلسة، فيما أصدرت المحاكم أكثر من 750 ألف حكم.
ووفقاً لإحصاءات الوزارة، فقد بلغ إجمالي العمليات نحو 4 ملايين عملية، توزعت بين مليوني عملية على الوكالات والإقرارات، و450 ألف عملية لفسخ الوكالات، فيما بلغ إجمالي عمليات توثيق العقار 1.5 مليون عملية.
وكشفت العدل عن انخفاض قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية، التي باشرتها محاكم التنفيذ خلال العام الهجري الماضي 43 %، إلى 134.27 مليار ريال، مقارنة بنحو 278.4 مليار ريال خلال 1440هـ.
وجاءت قيمة هذه الأوراق التجارية على 606186 طلباً خلال الأشهر الـ 12 الماضية، واستحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من قيمة الطلبات بنحو 42.5 % وبقيمة 57.34 مليار ريال على 155262 طلبا، تلتها منطقة مكة بقيمة 32.7 مليار ريال لتنفيذ 172070 طلبا.
وجاءت منطقة الشرقية بالمرتبة الثالثة بقيمة 31.1 مليار ريال لتنفيذ 102888 طلبا، ومنطقة المدينة المنورة بقيمة نحو 3.5 مليار ريال و39076 طلبا، تلتها منطقة عسير 1.9 مليار ريال لعدد 28914 طلبا.
وأبانت الوزارة ، أن قيمة الطلبات التي استقبلتها منطقة القصيم بلغت 1.65 مليار ريال لنحو 20259 طلبا، فيما توزعت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية في مناطق المملكة.
وكانت الوزارة ، قد أعلنت مؤخراً الانتهاء من إصدار 3173 ترخيصاً عدلياً إلكترونياً عبر بوابة "ناجز"، وذلك بعد التحول الرقمي للتراخيص العدليّة.
وأوضحت أن التراخيص العدلية هي خدمة تتيح للمستفيدين إصدار وتفعيل تراخيصهم الإلكترونية من وزارة العدل مثل تراخيص المحاماة وتجديدها.
