شهد الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، توقيع عقد تطوير عدد من القرى التراثية ضمن مشروع "أنسنة القرى التراثية" في منطقة عسير، المنبثق من أعمال المشهد الحضري في عسير.
ويشمل العقد تطوير كلٍّ من: قرية العكاس غرب أبها، وقرية القرية في محافظة تنومة، وقرية آل خلف في محافظة سراة عبيدة، وقرية آل ينفع في مركز تمنية.
وبهذه المناسبة، أكد الأمير تركي بن طلال خلال مراسم التوقيع على أهمية تنفيذ العمل بكل دقة، منوِّهاً برحابة صدر أهالي القرى التراثية في تطوير قراهم، مطالباً مسؤولي الشركات المنفذة الموجودين في الموقع بعدم خذلان الأهالي بخلل في التصميم، أو التنفيذ، أو الإشراف، مشيراً إلى أن عراقة هذه القرى تتطلب إظهارها بأفضل صورة، مشدداً في الوقت ذاته على عدم قبوله أي استنقاص للقرى العريقة، أو أهلها.
وتتضمن أعمال التطوير إعادة التأهيل في قرية العكاس، غرب مدينة أبها، والعمل على متحف البادي، ومكتبة العكاس التراثية، وجامع القرية، والمسجد الأثري، والسوق الشعبي، وممرات المشاة، وطريق التسلق، بينما يتم العمل في قرية آل ينفع على تطوير ساحة الفعاليات والمناسبات، ومجلس القرية، والمحافظة على تراثيته، وإضافة متحف تراثي لمعروضات القرية التراثية، ومواقف سيارات، وإعادة تشطيب المباني غير التراثية وتوحيد ألوانها لتتناسب مع طبيعة المكان.
بينما تحظى قرية القرية بمحال تجارية، وشاليهات فندقية، وساحة للاحتفالات، إضافة إلى تطوير المباني التراثية والجامع القديم في القرية.
أما قرية آل خلف، فسيتم تطويرها بإضافة فندق ومركز للزوار، وساحات للاحتفالات، ومكتبة ومتحف للقرية، ومطعم شعبي وشاليهات فندقية، ومواقف سيارات، ومحال تجارية، وسيتم التنفيذ خلال عام كامل من وقت تسلم المواقع من قِبل الجهة المنفذة.
يُذكر أن مشروع "أنسنة القرى التراثية" يهدف إلى إبراز الهوية الوطنية، ونقلها إلى الأجيال القادمة، وإحياء المواقع التراثية، وتسهيل إمكانية الوصول إليها من الجميع، ورفع عدد القرى التراثية المسجلة في المنظمة العالمية للتراث "يونسكو"، وتعزيز القاعدة الاقتصادية لعسير.
وتتضمن المخططات التنفيذية تطوير المخطط العام، والطرق ومسارات الحركة المؤدية للقرى، وتنسيق المواقع، واختيار المباني النوعية لإعادة ترميمها، وإمكانية استحداث مبانٍ جديدة، إضافة إلى التطوير الشامل للبنى التحتية في كل قرية، مع وضع علامات إرشادية، بالشراكة مع أهالي القرى، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
