انتهت 6 جهات عالمية من إجراء دراستين شاملتين عن تجربة التعليم العام والعالي بالمملكة خلال جائحة كورونا، بهدف توثيق ودراسة واقع التجربة، والخروج بمبادرات للتطوير والارتقاء بممارسات التعليم الإلكتروني في المملكة وَفْق أحدث الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال، وذلك وفقاً لما أعلن عنه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مؤخراً.
وأجرت هذه الجهات الدراستين بمشاركة أكثر من 342 ألفًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين وأولياء الأمور وقادة المدارس.
وجرى إعداد الدراسة الأولى بواسطة منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني OLC، وبمشاركة الجمعية الدولية لتقنيات التعليم ISTE، ومنظمة الكواليتي ماترز QM، ومنظمة اليونسكو UNESCO، والمركز الوطني لأبحاث التعلّم "عن بعد" والتقنيات المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية DETA، ومعهد تقنية المعلومات في التعليم التابع لليونسكو IITE، بينما قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بالتعاون مع جامعة هارفارد في التعليم العام بإعداد الدراسة الثانية.
وجرى خلال هاتين الدراستين مقارنات مرجعية مع أكثر من 193 دولة حول العالم، حيث أظهرت الدراستان تميز المملكة في تنوع الخيارات المتاحة، ومن ذلك على سبيل المثال المحتوى الإلكتروني والقنوات الفضائية المتاحة للتعليم الإلكتروني في التعليم العام، التي وفّرتها المملكة، وكانت نسبة الدول التي نجحت في توفيرها على المستوى الوطني 38% فقط.
واشتملت الدراسة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وجامعة هارفارد؛ على مقارنة حول استجابة المملكة المتعلقة بالتعليم خلال جائحة كورونا مع 37 دولة من الدول الأعضاء، وأظهرت النتائج تقدم المملكة في 13 مؤشراً من أصل 16 مؤشراً على متوسط هذه الدول.
وأشادت منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني OLC بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها وزارة التعليم في التعامل مع الأزمة من حيث تنوع الخيارات المتاحة، وسرعة الاستجابة للمتغيرات لضمان نجاح التحول إلى التعليم الإلكتروني بشكل فعّال.
وأوصت الدراستين بـ 71 مبادرة تطويرية مقترحة للتعليم العام، و 78 مبادرة تطويرية مقترحة للتعليم العالي، ويعمل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة التعليم على عرض المبادرات والبدء بتنفيذها.
